قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الخميس، إن معالجة أزمة ديون الصناديق الاجتماعية لا تحمتل حلولا ترقيعية، مشيرا الى أن الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل سيوفر اطارا ملائما لإيجاد حلول ناجعة لأزمة ديون الصناديق الاجتماعية.
وأضاف الطرابلسي، خلال جلسة استماع عقدت بمجلس نواب الشعب أمام نواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وخصصت لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2017، ان تخصيص الحكومة لاعتمادات قيمتها 500 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيوفر حلولا تضمن ايفاء الصندوق بتعهداته المالية تجاه مسدي الخدمات.
وأعلن أن وزارة الشؤون الاجتماعية احدثت وحدة اوكلت لها مهام دعم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بادماج الاقتصاد غير المنظم في المنظم وذلك بالسماح للناشطين بالاقتصاد غير المنظم في الانخراط بمنظومة الضمان الاجتماعي لادماجهم اثر ذلك بالدورة الاقتصادية.
كما أشار الطرابلسي الى أنه تم احداث وحدة ثانية بالوزارة لدعم الأنشطة الثقافية بالمؤسسات العمومية، مؤكدا ضرورة أن تضطلع المؤسسات بدورها في الاشعاع الثقافي إضافة إلى مهامها الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد بأن وزارته ستعد برنامجا خاصا لمحو الأمية قائلا  » من غير المقبول أن تظل الأمية تراوح نسبة 20 بالمائة بالمجتمع التونسي »، مبينا أن الوزارة ستعد نتائج مسح جديد متعلق بنسبة العائلات المعوزة وسيشمل المسح حوالي 900 ألف عائلة.
ويهدف المسح حسب الوزير الى معرفة احتياجات العائلات المعوزة وتحديد نسب الفقر في أوساطها، الى جانب أنه يحدد طبيعة التدخلات الواجب اتخاذها لصالح هذه الفئة من العائلات.
وأثار النواب في تدخلاتهم، ما اعتبروه خروقات في منح بطاقة العلاج المجانية و تواصل أزمة الصناديق الاجتماعية متسائلين عن حلول الوزارة لوضع الصناديق الاجتماعية.
واعتبر الوزير أن امضاء اتفاقات الزيادات في الأجور ببعض القطاعات أثقل كاهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذ يعهد للصندوق صرف الزيادات بأجور المتقاعدين بعد امضاء أي من اتفاقات الزيادة بالأجور بين الدولة والطرف الاجتماعي، موضحا أن تعهد الدولة صرف زيادات المتقاعدين عبر التعديل الآلي للأجور سيجنب الصندوق أعباء مالية كبيرة.
وانتقد نائب باللجنة، طريقة عمل الوزارة، معتبرا أنها تواصل العمل بآليات عمل دونما ضبط هدف رئيسي معين .
فيما قال نائب آخر، ان تونس لم تحقق أي انجاز في مستوى الأهداف الاجتماعية بخلاف ما حققته من أهداف في المستوى السياسي بعد الثورة، مقترحا أن تجري وزارة الشؤون الاجتماعية مسحا حول نسب الفقر بأبعاد اجتماعية تستوعب المتغيرات.
وتساءل نواب آخرون حول المعايير المعتمدة لتوزيع المساعدات الاجتماعية . وأجاب الوزير في هذا الصدد بالقول « ان توزيعها سيستند الى الاعتماد على عدد السكان ونسب الفقر والبطالة ووضعية النسيج الاقتصادي بالجهات، معتبرا أن الوزارة نجحت في تحصين العمل الاجتماعي من كل توظيف سياسي.