قال المستشار بالمحكمة الادارية عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد العيادي، ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يمثل ابرز صور الفساد التي يتعين على حكومة يوسف الشاهد ان تحاربها وتتصدى لها من خلال تفعيل المساءلة الادارية والقضائية في شانها مؤكدا ان عدم تنفيذ الاحكام وان كان موجودا
قبل الثورة فان الامر لم يكن معلوما للعموم وفق تقديره
واوضح في تصريح له اليوم الاربعاء ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية اصبح اليوم اكثر شيوعا وانتشارا سواء تعلق الامر باحكام قضائية صادرة عن اجهزة القضاء العدلي او الاداري او المالي معتبرا ان عدم التنفيذ المقصود للاحكام القضائية يمنع من ايصال الحقوق لأصحابها بما يفقد كل ثقة في القضاء وينزع عنه الفاعلية المطلوبة الى جانب ما يمثله ذلك من عبث بمؤسسات الدولة ومساس بهيبتها باعتبارها حامية للحقوق ومؤمنة على ضمان علوية الدستور وسيادة القانون من خلال احترام سلطة القضاء المستقلة والمضمونة بموجب احكام الدستور .
وبين انه من اوكد اولويات الحكومة في مجال مقاومة الفساد هي فرض تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لفائدة اصحاب الحقوق ومتابعتها حالة بحالة ومساءلة كل متلكئ في شانها احتراما للدستور الذي حجر صلب فصله 111 الامتناع عن تنفيذ الاحكام او تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
وختم بالتأكيد على ان الامتناع عن تنفيذ حكم يعد خطأ فاحشا يلزم الدولة بدفع تعويضات مالية بعنوان الضرر المادي والمعنوي الناتج عن عدم التنفيذ وهي تعويضات تدفع من خزينة الدولة ويتحملها دافعو الضرائب الذين لا ذنب لهم في خطا ارتكبه رئيس الادارة بعدم تنفيذه لحكم قضائي اداري يذكر ان مكافحة الفساد تمثل اولوية من ضمن الاولويات الخمس لبرنامج عمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي كان قد اعلن عنها منذ الكشف عن تقديم حكومته في 20 اوت الماضي .وتشمل هذه الاولويات ايضا كسب المعركة ضد الارهاب، ورفع نسق النمو، والتحكم في الموازنات المالية، والعناية بالنظافة والبيئة.