قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو ان الهيئة ستطالب بتفعيل قرار احداث محكمة ابتدائية بجزيرة جربة وستواصل المطالبة بها الى حين فتحها في اقرب الاوقات معربا عن امله ان تستجيب وزارة العدل الى هذا المطلب مع السنة القضائية القادمة.

واكد العميد في ملتقى بجزيرة جربة حول تحديد اتعاب المحاماة على ضوء قرار الهيئة بتاريخ 24 جانفي الماضي سعي الهيئة المتواصل لتفعيل قرار احداث المحكة الابتدائية بجربة ودعوة سلطة الاشراف الى احداثها واخرها بيان الهيئة في 20 مارس الداعي الى ضرورة فتح المحكمة .

واضاف ان محامين وقواعد وهياكل ناضلت لاجل اصدار امر احداث محكمة ابتدائية بجربة منذ سنوات الا ان تاخيرا كبيرا في تفعيله والاستجابة للمطالب الملحة لاهالي جربة متقاضين ومحامين وقضاة بما يرتقي باداء العدالة والتنمية مبرزا ان احداث المحكمة الابتدائية بجربة من شانه ان يخفف الوطا على المحكمة الابتدائية بمدنين وعلى المتقاضين.

ومن جهته اعلن رئيس الفرع الجهوي لعمادة المحامين بولاية مدنين خليفة الحداد عن الدخول في تحركات احتجاجية واضرابات نوعية للمطالبة بفتح محكمة ابتدائية بمدنين وتفعيل قرار احداثها الذي صدر بالرائد الرسمي منذ سنة 2019 وذلك بكل الاشكال النضالية السلمية المتاحة دفاعا على حق المواطن في مرفق قضائي عادل وامن ومريح.

وشدد الاستاذ الحداد على الضغط الى حين استجابة سلطة الاشراف وايجاد حل سريع وناجز قائلا ان الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد ابتدائية مدنين قادرة على ان تستوعب حجم العمل الموجود ما جعل ظروف المحاكمة العادلة والامان القضائي والاريحية القضائية منتفين وسرية العمل غير متوفرة في ظل وجود من 3 الى 6 قضاء في نفس المكتب حسب قوله.

وقال ان بيانا سينبثق عن الملتقى في ختام اشغاله يوم غد الاحد لمطالبة وزارة العدل بتفعيل وفتح محكمة ابتدائية بجربة ومحكمة استئناف بالمهدية امام تواصل معاناة المحامين والقضاة والمتقاضين وكتبة المحاكم.

واوضح المحامي محمد نبيل جميل ان احداث محكمة ابتدائية بجربة حل عاجل وضرورة ملحة سيواصل المحامون الدفاع عنها والسعي لايجاد حلول لتفعيله باقتراحات توجهوا بها الى سلطة الاشراف ومنها تسويع مقر لها مراعاة للوضع الاقتصادي بالبلاد داعيا وزيرة العدل الى التفاعل الايجابي مع جملة الحلول المقترحة وفتح المحكمة بعد طول انتظار امتد ل5 سنوات.