دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  » كوناكت »، الاثنين، رئاسة الحكومة، إلى التمديد في مدة الانتفاع بالعفو الجبائي بشهرين على الأقل ومراجعة قرار وزيرة المالية، 3 فيفري 2022، المتعلق بضبط رزنامة الديون الجبائية الراجعة للدولة.
وطالبت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، ايضا، بمراجعة الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية والمعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية المنصوص عليها بالفصل 67 من المرسوم عدد21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 .
واقترحت المنظمة ان تتم هذه المراجعة في اتجاه ، وذلك بإضفاء مزيد من المرونة على الجدولة و الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية التي تمر بها المؤسسات الخاصة منها الصغرى و المتوسطة و تشجيع المعنيين للانخراط في هذا العفو الجبائي.
وذكرت  » كوناكت »، بأن قرار وزيرة المالية نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 4 فيفري 2022 في حين لم يتم تحيين المنظومة الإعلامية للقباضات المالية إلا في النصف الثاني من شهر فيفري 2022.
واعتبرت، تبعا لذلك، ان العملية الفعلية للانخراط في هذا العفو الجبائي ابتدأت منذ هذا التاريخ و ليس منذ 1 جانفي 2022، أي بحوالي شهرين من التأخير.
كما علّلت المنظمة مقترحاتها بتراكم ملفات المصالحة الجبائية، و »التي تتوجب دراستها في مثل هذه الفترة من شهر رمضان الكريم والحصة الواحدة، وهو ما يفرض التمديد في آجال العفو الى آخر 30 جوان من 2022″.
وابرزت « كوناكت »، من جهة أخرى، أن فترة الانتفاع بإجراءات العفو الجبائي تزامنت مع تلك التي يكون فيها الضغط مسلط على المؤسسة والمهنيين وكذلك إدارة الجباية، باعتبار أعمال ختم السنة المالية المحاسبية وإعداد و قبول التصاريح الجبائية.
وخصلت الى القول بأن « كل هذه الأسباب من شأنها أن تحول دون تحقيق أهداف العفو الجبائي وتقف عائقا أمام العديد من المؤسسات للانتفاع به، كما تحرم خزينة الدولة من موارد إضافية هي في امس الحاجة إليها في الظروف الراهنة.
وأكدت منظمة « كوناكت »، أن الهدف من الإعفاء الجبائي هو المصالحة مع المؤسسات و حثها على الانخراط في المنظومة الجبائية « إلا أن ضيق الوقت قد يحول دون ذلك ».