اعتبر الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مهدي الشاوش الثلاثاء 26 فيفري 2019، مقترح ترحيل مطالب القطاع الأمني إلى مجلس نواب الشعب محاولة للتهرب من المسؤولية موضحا أن التجربة النقابية الأمنية طيلة سبع سنوات بيّنت وجود طرق مختلفة للتفاوض من بينها ترحيل المطالب وتمطيطها قائلا : » نحن نرفض ترحيل المسألة الى البرلمان …هناك عديد القوانين ذات الأولوية لم يتم تمريرها بعد على غرار المحكمة الدستورية وقانون المحاضن ولا أعتقد أن قانون جزئي يهم القطاع الأمني ستكون له أولوية النظر في الوقت الراهن. »
وقال الشاوش خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم » على أن الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 28 فيفري الجاري تأتي على خلفية عدم استجابة الحكومة للالتزامات المحمولة عليها في الاتفاقية الممضى عليها 28 جانفي 2016 والتي تنصّ على عدد من النقاط على غرار إحداث مستشفى جامعي لقوات الأمن الداخلي وإعادة توظيف حاملي الشهائد العلمية بالنسبة للعاملين في القطاع الأمني وهو إشكال قائم منذ 2014 على حدّ قوله .
وأضاف أن جلسات تفاوض وقعت مع وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة لكنها لم تفضي إلى حلّ مشيرا إلى وجود تعطيلات ومحاولات ترحيل الموضوع إلى مجلس نواب الشعب وتسويته بقانون مضيفا انه منذ 2014 لم يسن البرلمان أي قانون لصالح المؤسسة الأمنية.
الإذاعة الوطنية
جيهان علوان
