نظمت مؤسسة « فرديريش ايبرت- مكتب تونس » وجمعية البحوث حول الانتقال الديمقراطي والمرصد التونسي حول الانتقال الديمقراطي بمناسبة الذكرى الخامسة للمصادقة على الدستور الجديد ندوة اليوم بعنوان »الدستور على محكّ السياسة، خمس سنوات على إصدار دستور 27 جانفي 2014″ .
و طرحت الندوة بالخصوص اشكالية تطبيق أحكام دستور 2014 على أرض الواقع وتساءلت هل ان الأزمة الحالية في البلاد أزمة سياسية؟ أم أزمة دستورية؟
استاذ القانون وحيد الفرشيشي اوضح ان الاشكالية تكمن في عدم تطبيق الدستور الى الان بصفة شاملة خصوصا في ما يتعلق بارساء المحكمة الدستورية
وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية الى تنقيح الدستور والتوجه في بعض المقترحات الى العودة الى النظام الرئاسي بين استاذ القانون وحيد الفرشيشي انه علينا اولا تطبيق دستور 2014 لمدتين نيابيتين على الاقل حتى نتمكن من تقييمه قبل تعديله
المصدر:الإذاعة الوطنية
