اختتمت يوم الأربعاء الماضي أشغال لجنة الخبراء العاملة على إعداد مشروع قانون معوض للمرسوم 115 يتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر.

وقد ضمت هذه لجنة خبراء في كل من  جميع المجالات القانونية، الإعلامية والحقوقية الناشطة في المجتمع المدني وممثلون عن هياكل المهنة.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد انطلقت في هذا المسار منذ أكتوبر 2015 بالشراكة مع منظمة المادة 19.  عقدت خلاله عشرات الاجتماعات لتطوير المرسوم 115 وتجويده  وتم اضافة عدة فصول تتماشى والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة وتستجيب لمقتضيات المهنة الصحفية في الفترة الحالية، سيما مع التطور التكنولوجي الحاصل في مجال تداول ونشر المعلومات.

يضم مشروع القانون 69 فصلاً مقسمة على 7 أبواب كبرى تتضمن أحكاما متعلقة بمجلس الصحافة المحدث منذ أفريل 2017، وتنظيم المهنة الصحفية وشروط مزاولتها وبعث الصحف والدوريات والمواقع الالكترونية علاوة على بنود الشفافية والتعددية والضمير والجرائم المتعلقة بالصحافة والطباعة والنشر وغيرها.

هذا وسيتم خلال الأسبوع القادم طرح  مسودة المشروع القانوني على ممثلين عن الحكومة و هياكل المهنة وهيئة الاتصال السمعي البصري ومجلس الصحافة، لتبادل الآراء حوله وبلورة المقترحات قبيل تقديمه رسميا لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.

نقابة الصحفيين التونسيين