أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكم الصادر أمس الاربعاء، في حق الصحفي محمد بوغلاب، القاضي بسجنه 6 أشهر، على خلفية ملف الشكاية التي تقدمت بها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية، معلنة أنها ستباشر إجراءاتها في استئناف هذا الحكم الذي وصفته ب « الجائر ».

واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم الخميس، هذا الحكم بأنه « تواصل لمنعرج خطير تشهده معالجة القضاء لملفات حرية التعبير وحرية الصحافة »، منبهة في هذا الصدد، من « خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم »، على حد تعبيرها.

وذكّرت بأن الحكم بسجن محمد بوغلاب، « هو ثالث حكم قضائي بالسجن في حق الصحفيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية »، معتبرة هذا الحكم « ضربا لدور الصحافة في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العامة، ولحق المواطن في صحافة حرة وتعددية ومهنية »، حسب تقديرها.

وتم الحكم على بوغلاب، بتهمة « نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بصحة ذلك »، على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية، وعدم سماع الدعوى فيما عدا ذلك وحمل المصاريف القانونية عليه، وفق بلاغ النقابة.

وقضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الأربعاء، بسجن محمد بوغلاب 6 أشهر نافذة، بتهمة الاساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير قانونية الى موظف عمومي، في ملف الشكاية التي تقدمت بها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية.

وكانت هيئة المحكمة، قد انطلقت في النظر في هذه القضية يوم 3 أفريل الجاري، وقررت يومها تأجيل النظر فيها إلى جلسة أمس الاربعاء، كما قررت رفض مطلب الإفراج عن بوغلاب.

وأحالت النيابة العمومية بوغلاب على المجلس الجناحي، لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.

يشار الى أن بطاقة إيداع بالسجن قد صدرت في حق الصحفي محمد بوغلاب، بناء على شكاية ثانية لا تزال قيد التحقيق رفعتها ضده أستاذة جامعية، استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.