أكدت وزيرة العدل ليلى جفال على وجوب التسريع في رقمنة منظومة العدالة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لإضفاء نجاعة أكبر على مسار الفصل في القضايا وتكريس مقومات الآجال المعقولة بالنسبة إلى الزمن القضائي وتخفيف العبء على الإطارين القضائي والإداري، وذلك خلال زيارة أدّتها الأربعاء إلى المحكمة الابتدائية بتونس.
كما أكدت جفال، حسب بلاغ لوزارة العدل اليوم الخميس، على مزيد تأمين المحكمة الابتدائية بتونس بالوسائل الإلكترونية وكاميرات المراقبة وتعزيز الإطار الأمني بها وذلك بعد أن تم التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وأذنت في السياق ذاته، بالانطلاق الحيني في برنامج خاص بهذه المحكمة يتمثل في القيام بأعمال الصيانة المستعجلة لقاعات الجلسات وفضاءات الأرشيف والخزينة ومصلحة الأحكام وأقسام التنفيذ وخزينة العدول، بالإضافة إلى حملة استثنائية لحفظ الدفاتر والأرشيف والخزينة والمحجوز، ودعم التجهيزات ووسائل العمل بها.
وتحادثت الوزيرة بالمناسبة مع عدد من القضاة من ممثلي النيابة العمومية ورؤساء الدوائر وأعضائها وقضاة التحقيق، بالإضافة إلى الإطار الإداري بالمحكمة من كتبة وأعوان عاملين بمختلف الدوائر والأقسام، وأصغت إلى مشاغلهم وأبدت تفهمها لما يبدونه من جهد في تعاملهم اليومي مع الحجم الهائل من الملفات المتعهّد بها.
وأكدت حرص الوزارة على مزيد تحسين ظروف العمل و توفير ما أمكن من تجهيزات ومعدات لمساعدة كافة مكونات الأسرة القضائية على القيام بمهامها على أحسن وجه، بغاية ضمان الحقوق وحسن تطبيق القانون، وفق البلاغ.
كما عاينت عددا من قاعات الجلسات ومنها القاعات المعدة لعقد جلسات المحاكمة عن بعد، داعية إلى ضرورة تفعيل هذه الآلية بالمحكمة الابتدائية بتونس والاستفادة مما يمكن أن توفره من فرص عدم نقل المساجين إلى المحكمة والتقليص من عدد مرتاديها.
