تعقد مجموعة البنك الإفريقي للتنمية حوارًا تشاوريًا حول الهيكل المالي الإفريقي الجديد (NAFA) يوم 9 أفريل 2026 في أبيدجان، كوت ديفوار.

ووفق بيان صادر عن البنك الافريقي للتنمية سيكون من بين المشاركين في هذا الحدث محافظو البنوك المركزية الأفريقية، وكبار المسؤولين التنفيذيين من الصناديق السيادية والبنوك الإقليمية والتجارية وبنوك التنمية الوطنية ومؤسسات تمويل التنمية بالإضافة إلى قادة البورصات ومؤسسات أسواق رأس المال والهيئات التنظيمية.

كما سيجمع الحوار، الذي يقام تحت اشراف رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، وبرئاسة، رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، ممثلين عن وكالات التصنيف الائتماني وصناديق التقاعد وصناديق الإيداع والتأمين وشركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر ومؤسسات الضمان وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الاستشارات.

وتعكس هذه المشاركة الواسعة والمتنوعة الطبيعة النظامية لتحدّي التمويل الذي يسعى الحوار إلى معالجته. علما وأنّ إفريقيا تواجه فجوة هيكلية في تمويل التنمية تتجاوز 400 مليار دولار أمريكي سنويًا وفق البنك .

ولا تعكس هذه الفجوة نقصًا في رأس المال فحسب، إذ تمتلك القارّة ما يقارب 4 تريليونات دولار أمريكي من المدّخرات المحلية طويلة الأجل، بل تظهر قيودًا هيكلية عميقة، تشمل التّجزئة المؤسسية وعدم كفاءة توزيع المخاطر وعدم كفاية التّنسيق بين رأس المال العام والخاص.

ويستند الهيكل المالي الافريقي الجديد، الذي تتبناه مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إلى الرؤية الاستراتيجية لولد التاه المعروفة باسم "النقاط الأساسية الأربع".

وتقترح هذه الرؤية إطارا نظاميًا يهدف إلى إعادة تنظيم كيفية توظيف رأس المال وإدارة المخاطر في النظام المالي الافريقي.

وسيمثل هذا الحوار أوّل اجتماع قارّي للمنظومة المالية الافريقية ضمن هيكلية موحدّة ومنسّقة.

كما سيشكل نقطة تحول حاسمة، إذ ينتقل من مرحلة التّشاور إلى التّنفيذ ومن التشخيص إلى التطبيق.

ويسعى حوار أبيدجان إلى البناء على المشاورات السّابقة التي جرت مع العديد من المجموعات المؤسسية في المنظومة المالية الإفريقية، منذ أكتوبر 2025. وسيركز على تطوير أدوات ومنصات ومعاملات تجريبية وهيكلية تنفيذ دائمة، وسيُختتم باعتماد "توافق أبيدجان".

يشار إلى أنّ الحوار سيبنى على تسع ورشات عمل موضوعية منظمة وفقًا لثلاثة محاور وهي هيكلية النظام وتعبئة رأس المال وتوظيف رأس المال. وتهدف كل ورشة عمل إلى إنتاج أداة أو منصة أو إطار عمل ملموس.

إشترك الأن

تونس

استشارات قانونية