أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 خلال الجلسة العامة المشترك مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدم توصل اللجنة المتناصفة لصيغة توافقية للفصول الخلافية من مشروع القانون.
تنعقد اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، جلسة عامة ختامية مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
عقد أعضاء مجلسي النوّاب والجهات والأقاليم جلسة عامّة ختامية مشتركة، ستهتم بقانون المالية 2026، ابتداء من الحادية عشرة من صباح الغد، الإربعاء، بمقر مجلس النواب، دون توصّل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الفصول الخلافية في الآجال القانونية المحدّدة.
أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري الثلاثاء 09 ديسمبر 2025، رفع أشغال اللجنة المتناصفة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم دون التوصل إلى اتفاق حول عدد من الفصول الخلافية ضمن مشروع قانون الملاية لسنة 2026.
يوجد عدد من الفصول مجالها ليس مشروع قانون مالية 2026، حسب ما صرح به العضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ناجي بن كيلاني.
تسعى اللجنة المتناصفة بين الغرفتين النيابيتين على تحقيق نسخة توافقية لمشروع قانون مالية 2026، حسب ما أكده مقرر اللجنة أسامة سحنون.
أكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي، أن نواب الغرفة الثانية يجدون أنفسهم أمام عائق قانوني وزمني عند إحالة مشروع قانون المالية على أنظارهم من طرف البرلمان.
أكد أسامة سحنون مقرر اللجنة المتناصفة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات وأقاليم، التوافق على أغلب الفصول الخلافية.
انتقد عضو مجلس الإقليم الثاني ممثل ولاية بن عروس أحمد الباروني، تعامل مجلس نواب الشعب مع مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، موضحا أن النسخة الأصلية لمشروع قانون المالية تضمنت 57 فصلا، لكن نواب البرلمان تقدموا بالعديد من المقترحات ليرتفع عدد الفصول إلى 151، معتبرا ذلك استثناءً ومؤشرا سلبيا.
عقدت لجنة متناصفة من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات وأقاليم، أمس الأحد، اجتماعا للنظر في الفصول الخلافية في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.
13° - 18°
19°