مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027: الغرفتان النيابيتان تشرعان في مناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة

شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح الأحد 22 نوفمبر 2026، بقصر باردو، خلال جلسة عامة مشتركة، في مناقشة مهمة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان.

وتقدر الاعتمادات المرصودة للمهمة، وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بنحو 7884,221 مليون دينار تعهدا و7890,221 مليون دينار دفعا، مقابل 5319,606 مليون دينار تعهدا و5325,619 مليون دينار دفعا سنة 2026، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 48,2 بالمائة في اعتمادات الدفع.

وتستأثر نفقات دعم المحروقات بالنصيب الأكبر من هذه الاعتمادات، إذ بلغت 7090 مليون دينار سنة 2027، مقابل 4993 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 2097 مليون دينار، أي بنسبة 42 بالمائة.

كما ارتفعت التدخلات ذات الصبغة التنموية إلى 551,8 مليون دينار، مقابل 60,5 مليون دينار خلال سنة 2026، أي ما يعادل نحو ثمانية أضعاف، ويعود ذلك أساسا إلى تخصيص 500 مليون دينار لبرنامج تمويل الأسمدة الكيميائية المعدة للاستعمال الفلاحي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.

وحسب توزيع الاعتمادات على البرامج، استأثر برنامج الطاقة بنحو 7200,1 مليون دينار، مقابل 5115,8 مليون دينار سنة 2026، فيما بلغت اعتمادات برنامج المناجم 508,2 مليون دينار، مقابل نحو 8 ملايين دينار خلال السنة الحالية، ويعزى هذا التطور أساسا إلى المخصصات المرصودة للمجمع الكيميائي التونسي.

وتهدف مهمة الوزارة، وفق تقرير لجنتي الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب والقطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين مساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة، ودفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تنمية الموارد الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل للمحروقات والثروات المنجمية والنهوض بالطاقات المتجددة وتسريع الانتقال نحو منوال طاقي منخفض الكربون.

كما تشمل الأولويات دعم المؤسسات وتحديثها، وتهيئة البنية التحتية الصناعية، واسترجاع النسق الطبيعي لإنتاج الفسفاط والأسمدة، والحد من الانبعاثات الغازية الملوثة، فضلا عن تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي بالمنشآت العمومية.

وتندرج هذه التوجهات ضمن مساعي الوزارة إلى تعزيز النسيج الصناعي وتثمين الموارد الوطنية وتحسين النجاعة الطاقية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مقومات التنمية المستدامة.

شارك:

إشترك الأن

تونس

15° - 27°
الاثنين22°
الثلاثاء22°
& دار الحبايب &
Au Cœur Du Jour de RTCI
Dimanche +
.مع الناس
إيقاع الأحد
فل و ياسمين
& دار الحبايب &

& دار الحبايب &

10:00 - 13:00

ON AIR
& دار الحبايب &
Au Cœur Du Jour de RTCI
Dimanche +
.مع الناس
إيقاع الأحد
فل و ياسمين