قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الجمعة، إنّ قرار مجلس الأمن عدد 1325 حول "المرأة والأمن والسلم" ليس مجرد وثيقة دولية ذات طابع دبلوماسي متعدد الأطراف فحسب، بل هو التزام أخلاقي وإنساني تجاه النساء

وأضاف الوزير، في كلمته اليوم الجمعة، بالأكاديميّة الدّبلوماسية، بمناسبة الإشراف مع وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، على موكب الإعلان عن الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول "المرأة والأمن والسلم"، أن القرار مثّل عند اعتماده سنة 2000 "لحظة تاريخية فتحت آفاقا جديدة أمام دعم مشاركة المرأة في منظومة السلم والأمن الدوليين"، مبينا أن التحدي اليوم يكمن في كيفية ترجمة مبادئه إلى واقع ملموس على الأرض.

وتابع قوله إنه على قدر الارتياح لما تحقق في إطار تنفيذ القرار 1325، فإنّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعتبر أن الطريق لا تزال طويلة ويجب مواصلة هذا المسار من أجل ضمان حق النساء في تونس وخارجها في الحماية والوقاية وتعزيز تقلّد النساء مواقع المسؤولية، وضمان مشاركتهن الكاملة والمتكافئة والفاعلة في صنع القرار وفي بناء السلم والأمن.

وذكّر في هذا الإطار بالدّور الذي قامت به تونس والدّبلوماسية التونسية سنة 2000 برعايتها لمشروع القرار عند عرضه للاعتماد من قبل مجلس الأمن الدولي خلال فترة عضويتها سنتي 2000-2001 ، والتزامها بالتالي بتنفيذه على المستويين الوطني والدّولي إيمانا منها بحق النساء في الحماية والوقاية والمشاركة والمساءلة والتعافي في أوقات النزاع، وكذلك اعترافا من تونس بأهمية دور المرأة في بناء السلم والأمن.

ولاحظ النّفطي أنّ إحياء الذّكرى 25 لاعتماد القرار الموافق لليوم 31 أكتوبر 2025 (تمّ اعتماده يوم 31 أكتوبر 2000) يأتي في ظرف دولي حرج تتقاطع فيه الأزمات ويشهد فيه العالم مؤشرات مقلقة على تنامي بؤر التوتر والنزاعات التي تكون النساء والفتيات أغلب ضحاياها، إلى جانب تراجع الجهود الدولية الرامية للقضاء على الفقر والداعمة لحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية وبروز تحديات وتهديدات جديدة لحقوق المرأة ومكاسبها كالفجوة الرقمية والعنف السيبرني.

واعتبر أنّ ما يجري في فلسطين المحتلة يعدّ اختبارا حقيقيا لمدى التزام العالم بمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرار 1325 والقرارات المكملة له، التي تؤكّد على حظر استخدام العنف ضد النساء كأداة حرب.

وجدّد في هذا السّياق دعوة تونس إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحصول فورا على المساعدات الإنسانية وفي إعادة إعمار أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وقال "نحن مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى لتأكيد التزامنا باحترام القانون الدولي والعمل على ضمان احترامه، وإلى تضافر الجهود من أجل أن تكون المرأة شريكا فاعلا في صنع السلام، لا مجرد ضحية للحروب".

وشدّد على أنّ السّعي إلى تحقيق السّلم والأمن يتطلب مقاربة استباقية تقوم أساسا على الوقاية، وذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية مثل عدم المساواة والفقر والتغيّرات المناخية وهو ما يقتضي تضافر الجهود الدّولية وتوفير التمويل اللاّزم.

وذكّر بأنّ تونس شكّلت منذ الاستقلال نموذجًا عربيا وإسلاميا وإفريقيا سطيا متميزا في النهوض بحقوق المرأة من خلال ما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 وما تلاها من إصلاحات دستورية وتشريعية سساتية، وصولا إلى دستور 2022 الذي نص بوضوح على مبدأ ساواة وتكافؤ الفرص.

وأبرز أنّ الدبلوماسية التونسية ملتزمة بمواصلة العمل أجل الإسهام في دعم مسيرة المرأة التونسية وبمواصلة الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة أينما كانت وفي دعم دورها في مجال السّلم والأمن.

ويحث قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، المتّخذ بالإجماع في 31 أكتوبر سنة 2000 ، مجلس الأمن والدول الأعضاء وجميع الأطراف المتداخلة لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.

إشترك الأن

هذا المساء