استعرض رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة خليل النغموشي خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم الخميس 21 ماي 2026 ببهو المحكمة، وضع محاكم الجهة وبنيتها التحتية المتردية والنقص المسجل في مواردها البشرية من القضاة والكتبة ومعداتها الخدماتية وتأثير ذلك على حقوق المتقاضين وجودة الاحكام وضمانات المحاكمة العادلة.

واعتبر النّغموشي أن الزمن القضائي والاكتظاظ الذي تشهده محاكم تونس عامة وجندوية بشكل خاص، أضرّ بالمرفق القضائي وحقوق المتقاضين والمحامين، ما اثر على تنمية الجهة وهو ما يستوجب معالجة النقائص واستشراف المستقبل ضمن رؤية عادلة، مؤكدا ان احتجاج المحامين واضرابهم اليوم لا يتعلق بامتيازات خاصة بقدر ما يتعلق بمطالب إصلاحية تضمن قضاء مستقلا وضامنا لمحاكمة عادلة.

وأشار إلى النقل المتواترة للقضاة واكتظاظ مهني بسبب عدد الملفات المتعهدين بها والمطالبين بالفصل فيها، فضلا على ما تتطلبه الجلسات من ساعات طويلة تصل الى ساعات متأخرة من الليل في جهة معروفة بجغرافيتها المتشعبة وبينتها التحتية المتردية التي تحول دون قدرة المتقاضين على العودة الى منازلهم البعيدة.

وبين أنّ النّقص المسجّل في عدد القضاة ومن بينهم قضاة التحقيق الذي بات يقتصر في الفترة الحالية على الموقوفين دون غيرهم، يستوجب التدخل العاجل لحفظ الحقوق وضمان عدم ضياعها، مؤكدا ضرورة احداث دائرة جناحية ثالثة تضمن مواجهة العدد الهائل من القضايا المنشورة والتي تنتظر النشر (يعود بعضها الى سنة 2020) وضمان استقرار القضاة وتعزيز المحكمة بقضاة اخرين (على غرار تعزيز المحكمة الابتدائية بعدد جديد من الكتبة) واحداث إدارة جهوية للعدل وتوفير بناية مناسبة للمحكمة العقارية.

وكان محامو ولايات جندوبة والكاف وسليانة وباجة وبنزرت، قد نفذوا اليوم إضرابا حضوريا وذلك في إطار سلسلة من التحركات التي اقرتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس احتجاجا على ما تعتبره الهيئة "تجاهلا لمطالبها".

الدليل اليومي

إشترك الأن

# نبض المجتمع #