في ظل تسجيل صابة قياسية في زيت الزيتون والتمور والقوارص، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ضرورة تظافر جهود كافة المتدخلين في هذه القطاعات لإنجاح عمليات خزن وترويج هذه المنتوجات.

دعم القيمة المضافة للمنتجين

وثمن سمير عبيد اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 خلال مشاركته في الندوة الإقليمية "الإقليم الخامس"، المنتظمة بمدينة دوز من ولاية قبلي والمخصّصة لمسألة الترويج للتمور وزيت الزيتون، نشاط المؤسسات المنتصبة في مختلف هذه القطاعات.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الترويج الداخلي للتمور وزيت الزيتون، اللذين يحظيان بدور اقتصادي واجتماعي هام في البلاد، فضلا عن أنهما يُعدان من العلامات المميزة لتونس، على مستوى الأسواق الخارجية.

وفي الإطار ذاته، أشار عبيد إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة المتدخلين، على دعم القيمة المضافة للمنتجين، من خلال دعم وتكثيف برامج التأطير والتكوين والمساندة وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، فضلا عن بذل الجهود لأجل النفاذ إلى أسواق جديدة، خاصّة في آسيا، مع تنويع العرض.

قطاع التمور: صابة في حدود 400 ألف طن وبعض الإشكاليات على مستوى الترويج

من ناحيته أكد المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بقبلي عياض بن حمد، أهمية منظومة التمور بالجهة باعتبار أنّ مساحة الإنتاج تقدر، حاليا بأكثر من 40 ألف هكتار، ساهمت في تحقيق صابة في حدود 400 ألف طن من التمور.

وأشار إلى أنّه ورغم تحقيق تطور في عدد الأسواق، إلّا أنّ الكميّات المصدرة لا تزال مستقرة.

وأشار بن حمد إلى أن وفرة الإنتاج مع تقدم شهر رمضان من سنة لأخرى، أفضى إلى بعض الإشكاليات على مستوى ترويج التمور.

جملة من المقترحات لتجاوز الإشكاليات

واستعرض عددا من الاقتراحات، التي صاغتها لجنة التسويق والترويج بالمجمع المهني المشترك للتمور، من ذلك أهميّة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية نقل التمور من مناطق الإنتاج الى بقية الولايات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، فضلا عن تسهيل عمليات خزن التمور، لمدة لا تقل عن 10 أشهر، من أجل المحافظة على جودة الصابة القياسية مع تكثيف الحملات الترويجية في السوق الداخلية عبر اعتماد أسعار تفاضلية وتحفيز الاستهلاك الوطني للتمور، مع تنظيم شهر التمور ونصب خيمات بيع المنتوج من المنتج إلى المستهلك.

كما أوصى بالتدخل لدى المؤسسات البنكية لتسهيل تمويل المصدرين، اللذين يواجهون صعوبات مالية ناجمة عن خسائر الموسم الفارط والمرتبطة، أساسا، بمشكل الجودة مع تحيين وتفعيل المنشور الخاص بدعم عملية الخزن الموجه لصغار الفلاحين قصد تمكينهم من مجابهة كلفة الخزن وإعداد برنامج خصوصي لترويج التمور عبر التعاونيات والجمعيات ذات الصبغة التجارية من اجل تنويع قنوات التوزيع ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

ودعا إلى تخصيص كميات من التمور، بأسعار تفاضلية، لترويجها عبر وداديات أعوان الدولة والمؤسسات العمومية لدعم الاستهلاك الداخلي ودراسة إمكانية تمكين صادرات التمور الموجهة للسوق الأمريكية من تعويض نظرا للرسوم الجمركية الإضافية،التي فرضت على عدد من المنتوجات التونسية.

فريق العمل

إشترك الأن

تونس

العشوية على الوطنية