دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى عدم استعمال مشروع الحضانة المشتركة بين الوالدين الذي أطلقته منذ أكثر من عامين، دون التنسيق معها، مؤكدة أنها قدمت هذا المشروع كاملا وجاهزا للاعتماد لمجلس نواب الشعب ولمختلف الهياكل الوطنية ذات الصلة.

وأشارت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط إلى الاهتمام خلال مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026 بمشروع الحضانة المشتركة، حيث تطرقت التدخلات إلى مسألة النفقة والحضانة المشتركة والعقوبات السجنية والدعوة إلى الغائها، داعية الى عدم استعمال هذا المشروع من طرف النواب أو الجمعيات، في شكل "مقترحات شفوية أو مبادرات عشوائية أو اقتطاع جزء منه أو استغلال المشروع المذكور دون التنسيق مع المنظمة"، وفق البيان.

وأوضحت أن مشروع الحضانة المشتركة ومقترح تنقيح بعض فصول من مجلة الأحوال الشخصية ومقترح تغيير اسمها إلى مجلة الأسرة هو مشروع اشتغلت عليه مختلف هياكل المنظمة (فريق حقوقي واجتماعي نفسي وأعضاء ميدانيون) منذ أواخر سنة 2023 حتى تحوّل إلى مشروع قابل للتحوّل الى قانون.

وأضافت المنظمة إن مشروع الحضانة المشتركة تمّ بعد دراسات ميدانية ونظرية وتواصل مع آلاف التونسيين واستئناس بتجارب مقارنة وهو مستلهم من الواقع المعيش للتونسي، مشيرة إلى أنها بصدد العمل اليومي على تفسير مضامينه عبر حملات متواصلة وتواصل يومي مع العائلات التونسية والمطلقين والمطلقات أو الذين هم في طور الطلاق، والحضور في وسائل الإعلام لشرح أبعاد المشروع وفلسفته وآثاره الإيجابية.

ولفتت الى ضرورة تناول "القوانين الحساسة الموجهة للطفولة والأسرة" بالتنسيق الكامل بين المؤسسات التشريعية في البلاد وأهمها مجلس نواب الشعب والجهات المقترحة لمشاريع القوانين.

وأعلنت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أنها ستقدم مشروعها للحضانة المشتركة مرّة أخرى وبالصيغ القانونية لمجلس النواب الشعب ورئاستي الجمهورية والحكومة، مؤكدة الحرص على العمل مع هذه الجهات على أن يتحوّل إلى قانون "طالما انتظره كثير من التونسيين"، وفق تعبيرها.

ويهدف مقترح مشروع قانون الحضانة المشتركة بين الوالدين، إلى "تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية على الأبناء ومضرة إلى واقع يتعايش معه الأبناء دون أن يتكبّدوا ويتحمّلوا آثاره، ضمانا لمصلحة الطفل الفضلى ولتماسك الأسرة"، وفق ما صرحت به رئيسة المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسط، ريم بالخذيري، في حوار سابق مع "وات"، معتبرة أن تقديم هذا المقترح يأتي بعد ان اصبح "القانون الحالي للحضانة في تونس غير مساير للتطورات والتغيرات الاجتماعية في العديد من جوانبه".

وينص مقترح الحضانة المشتركة بين الوالدين، أساسا، على أن يكون كل من الأب والأم يشتغلان ومستقلين بمسكن ولديهما كل الظروف المادية والنفسية لاحتضان الطفل. كما يقضي بضرورة التزام الوالدين بالتفرغ لوقت كاف لرعاية الطفل والقدرة على توفير جميع متطلباته وبان تبدأ الحضانة المشتركة منذ سن 3 سنوات، ذلك أن الطفل في حاجة إلى والديه منذ تلك السن التي يبدأ فيها الإدراك العقلي والنفسي بالوالدين، وان تكون الحضانة المشتركة بالتناوب (أسبوع أو 15 يوما).

فريق العمل

إشترك الأن

تونس

هذا المساء