دعا عضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) مهدي البحوري، إلى تعليق العمل لمدة 6 أشهر بالعقوبات المتعلقة بتعميم الفوترة الإلكترونية والمنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2026.

وخلال حضوره اليوم الأربعاء 15 جانفي 2026 في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، قال مهدي البحوري إنه يجب تمتيع الشركات الجديدة بتعليق العمل بالعقوبات.

وفي تعليقه على بلاغ وزارة المالية أمس الذي أكدت فيه أنه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق النّص القانوني الخاص بالفوترة الإلكترونية لتجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام، طالب مهدي البحوري بضرورة تقديم توضيحات على الآليات التي سيتم اعتمادها في إطار المرونة وتفسيرها عبر نصوص وقانون في الغرض، مؤكدا أن كوناكت تقبّلت البلاغ بصدر حب وفق تعبيره.

وكشف ضيف يحدث في تونس أن 66 بالمائة من المؤسسات المستجوبة في مسح أجرته كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بين 6 و12 جانفي 2026، تعتبر نفسها في وضعية مخاطر مباشرة، و83 بالمائة من هذه المؤسسات أكدت أن درجة معرفتها بالقانون ضعيفة أو متوسطة.

وأبرز المسح أن 67 بالمائة من المؤسسات، ترى أن قانون الفوترة الإلكترونية المتمثل في الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 له انعكاسات هامّة، في حين أظهرت 74 بالمائة من الشركات أن ضعف المعلومة لديها يعتبر عائقا.

يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد أنّ غياب المنصّات الإلكترونية بالنسبة إلى عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى يقتضي التعامل بمرونة حتى يتمّ تجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عليهما من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام.

فريق العمل

إشترك الأن

تونس

بيت العيلة