أكد ممثلو البنك المركزي التونسي والديوانة التونسية، خلال يوم دراسي انتظم، الإثنين، بالأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، ضرورة تنقيح مقترح قانون عدد 058/2025 المتعلق بتسوية مخالفات الصرف لضبط المخالفات، التي يمكن تسويتها وتحديد المستفيدين بدقة.

وأفادت المديرة العامة لعمليات الصرف في البنك المركزي التونسي، روضة بوقديدة، بأنّ "البنك المركزي التونسي يدعم مشروع القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف، الذي قدمه مجلس نواب الشعب، لأنه سيساهم في تحسين دمج الموارد من العملات الأجنبية ضمن الدورة الإقتصادية المنظمة، وسيؤثر إيجابا على الإستقرار النقدي، ويعيد التوازنات المالية الكبرى للبلاد".

وأوضحت بوقديدة في هذا الصدد، أنّ مؤسسة الإصدار تدعو إلى تهيئة الشروط اللازمة لنجاح مشروع القانون.ويتعلق الامر بتنسيق هذا المقترح مع مشروع قانون الصرف، الذي سيعرض على لجنة المالية، بالإضافة إلى استكمال عملية انضمام تونس إلى إتفاقية التبادل الآلي للمعلومات في المجال الجبائي".

وذكرت المسؤولة، أن مشروع قانون الصرف يهدف إلى تحديث وتبسيط عمليات الصرف وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، إلى جانب ضرورة الأخذ بالإعتبار متطلبات الهيئات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال.

وشددت على وجوب أن تتضمن التشريعات المتعلقة بالعفو عن مخالفات الصرف أو النصوص التطبيقية لها، المبادئ الأساسية الأربعة التي حددتها مجموعة العمل المالي، لضمان عدم استغلال هذا التشريع لأغراض غسل الأموال.

وتتمثل هذه المبادئ، وفق بوقديدة، في تطبيق فعال لإجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحظر إستثناء تطبيق هذه الإجراءات والتنسيق والتعاون على المستوى المحلي طوال فترة تطبيق هذه الأحكام، والتعاون الدولي، الذي يمكن تونس من تبادل المعلومات مع الدول، حيث توجد الأموال والممتلكات.

وأشارت في هذا الشأن، إلى أن تونس قد شهدت فترة عفو عن مخالفات الصرف سنة 2007، والتي مكنت البلاد من استرجاع نحو 12 مليون أورو، خلال إثني عشر شهرا، أي ما يعادل 21،02 مليون دينار (على أساس 1 أورو يعادل 1،7519 دينار)، وهو ما مثل 0،05 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه شدد مدير النزاعات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية العميد أنور السبعي، على أهمية هذا المشروع لتسوية مخالفات الصرف، خاصة مع تزايد المخالفات بسبب تعدد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتشريعات الصرف.

ودعا السبعي، أيضا، إلى ملاءمة مقترح القانون مع القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في فصله 92، وتمكين الأشخاص المتتبعين قضائيا بسبب مخالفات الصرف من الإستفادة من هذا العفو، وتوضيح مجال تطبيقه.

من جهته، ذكر عضو لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، ماهر كتاري، أن مشروع القانون هذا يوفر جميع الضمانات اللازمة لتمكين المستفيدين من الإنضمام إلى هذا الإجراء، وذلك عبر وقف جميع الملاحقات القضائية ضدهم من قبل الديوانة ووزارة المالية ووزارة العدل.

وأكد رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، بدوره، أن مشروع القانون سيخضع لمزيد الدرس قصد الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات الديوانة التونسية والبنك المركزي، خاصة في ما يتعلق بتوسيع نطاق تطبيق العفو عن مخالفات الصرف (للمقيمين وغير المقيمين، والأشخاص المعنويين).

وبحسب مشروع القانون الحالي، يقتصر المستفيدون من تسوية مخالفات الصرف على الأشخاص الطبيعيين المقيمين فقط.

فريق العمل

إشترك الأن

تونس

يوم سعيد