تم الاثنين 01 ديسمبر 2025 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب التصويت بإسقاط مقترح فصل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بتمكين الأشخاص الطبيعيين من طرح فوائض القروض ، المخصصة لاقتناء او بناء محل واحد معد للسكن على أن لا تتجاوز قيمة بنائه او اقتنائه 300 ألف دينار وأن لا يشمل طرح الفوائض قروضَ الاستهلاكِ او اقتناء الاراضي او التهيئة والتجديد أو التوسعة وفق نص الفصل المقترح.

من جهتها بينت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن هذا الفصل يقترح امتيازا لا علاقة له ببرنامج بالمسكن الأول، في الشروط والإجراءات، مشيرة إلى أن الفصل المقترح سيخلق إشكاليات تطبيقية كبيرة.

كما تم سحب مقترح فصل إضافي جديد من النواب في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لفائدة مقترح جديدستتقدم به وزارة المالية .

ويقترح الفصل وفق ما أورده النواب ايقاف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد مادتي الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول ، وقوالب اللحس المخصصة للمجترات .

من جهتها اقترحت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تجويد الفصل على اعتبار انه ينص على اعفاء من المعاليم الديوانية والمعاليم المضافة ليكون قابلا للتطبيق، مؤكدة ان منح الامتياز الجبائي يكون وجوبا عير رخصة من وزارة الفلاحة بالنسبة للحليب المجفف.

وتم سحب هذا المقترح من جهة المبادرة لصالح وزارة المالية ،التي ستقدم مقترحا جديدا في خصوصه.

كما سحب النواب مقترح فصل إضافي جديد يتعلق بإقرار إعفاء من الأداءات الديوانية لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة عند استيراد اجهزة طبية أو تقنية من الخارج.

وبينت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي في هذا الثدد أن كل الأجهزة والآلات الطبية المخصصة للاستعمال من حاملي الإعاقة تتمتع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وفق أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

الإذاعة الوطنية

متابعة: زياد حسني

فريق العمل

إشترك الأن

تونس

هذا المساء