أكد وزير البيئة حبيب عبيد، أنّ مشروع مجلّة البيئة جاهز، وهو في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب.

واعتبر في ردهّ فجر اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على تساؤلات النوّاب في إطار مناقشة مشروع ميزانيّة البيئة لسنة 2026، خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النوّاب والجهات والأقاليم، أنّ مشروع المجلّة من شأنه أن "يحدث ثورة تشريعية في المجال مع إعادة الصياغة، وتنقيح 400 فصل مما سيمكن من إضفاء النجاعة على عمل الوزارة من خلال اعتماد كراسات الشروط والانفتاح على الخواص".

وأوضح عبيد، في ما يتعلّق بالمسألة البيئية في قابس وتواصل مطالبة المجتمع المدني والأهالي بتفكيك المجمع الكيميائي، أنّ اللجنة، التّي أذن بتشكيلها رئيس الدولة، كفيلة بتقديم الحلول العمليّة.

وأكّد "انتقال رؤية وزارة البيئة إلى مرحلة عملية من خلال ادماج البعد البيئي في السياسات العمومية لحماية صحة المواطن وتقليص الأضرار على المحيط".

مجال التطهير يستأثر بحوالي 90 بالمائة من الميزانية

وأفاد بأنّ نحو 90 بالمائة من ميزانيّة مهمّة البيئة لسنة 2026، ستوجّه نحو مجال التطهير، مؤكدا تواصل مشاريع صيانة القنوات في ولايات جندوبة وسليانة والكاف والمعتمديات كذلك بين طبرقة وتينجة وبني مطير، فضلا عن مشاريع توسيع وتهذيب شبكات تحويل المياه في المكنين من ولاية المنستير وعقارب من ولاية صفاقس، وتأمين التطهير في 136 حي شعبي في البلاد.

وتعمل 127 محطة تطهير على مدار الساعة وفق حبيب عبيد، الذّي أوضح أنّ هذه المحطّات تؤمن تطهير ومعالجة مليون متر مكعب في اليوم مع السعي إلى إعادة استعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي والصناعي، إلى حدود 26 بالمائة.

الاتفاق مع 7 بنوك لفتح خطوط تمويل المشاريع البيئية

وأقرّ بتعطل بعض المشاريع بسبب نقص التمويل، والبحث جار عن التمويلات وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وأفاد في هذا السياق بأنه تم الاتفاق مع 7 بنوك لفتح خطوط تمويل المشاريع البيئية، بقيمة 20 مليون دينار دعما لعدّة مشاريع منها إنتاج الطاقة الكهربائية باعتماد النفايات، ضمن رؤية جديدة للاقتصاد الدائري، علما وأنّ 16 مصبّا مراقبا يجمّع 10 آلاف طن من الفضلات يوميا.

المصبات العشوائية والتلوث الصناعي

وأثار وزير البيئة صعوبة مراقبة المصبات العشوائية، مشيرا إلى أنّها مسؤولية مشتركة مع وزارة الداخلية والتجهيز والصناعة.

وتطرق في هذا السياق إلى اشكاليات التلوث الصناعي، من ذلك التلوث الناتج عن مصانع تحويل الطماطم بولاية نابل، والمقدّر عددها ب13 مصنعا.

وبيّن أنّه في اطار المحافظة على سلاسل الإنتاج من الفلاح إلى المصنع، تم تنظيم عدة جلسات لبحث كيفية الحد من الآثار البيئية الناجمة عن تصريف المياه والمواد المستعملة لهذه المصانع، مع تشديد المراقبة، مع العلم أن إيقاف المصنع المخالف عن النشاط أو تسليط الخطايا من مشمولات وزارة الصناعة والقضاء.

نحو بعث مركز وطني للنفايات الصحيّة

وكشف أن وزارة البيئة تتجه بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى بعث مركز وطني للنفايات الصحيّة، فضلا عن الجهود بخصوص تثمين مادة المرجين، التّي تفرزها معاصر الزيتون، قصد التصدير، وذلك بالتعاون مع معاهد البحوث الفلاحية.

وعن التساؤلات بخصوص ترسيم أعوان الآلية 41، أوضح وزير البيئة تجديد عقود 38 عامل منهم وسينظر القضاء في 3 عقود أخرى.

البرامج

إشترك الأن

تونس

الدنيا و ما فيها