وزيرة العدل: عدد الأشخاص المنتفعين بالعقوبات البديلة سجل تطورا بنسبة 124.5% خلال سنة واحدة

أكدت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم السبت في مستهل ردها على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المُخصصة لمناقشة ميزانية مهمة العدل لسنة 2027 , أنّ الاكتظاظ لا يشمل كلّ المؤسسات السجنية، وهذه الوضعية تعتبر ظرفيّة باعتبار أنّ جزءا من المودعين بالسجون هم من الموقوفين تحفظيا وليسوا من المحكومين بعقوبات سجنية باتّة.
كما نفت الوزيرة،وجود برمجة لبناء مؤسسات سجنية جديدة خلال السنة الحالية مثلما تمّت الإشارة إليه سابقا، مؤكدة أنّ إحداث مؤسسات جديدة يظل رهين ثبوت الحاجة إليها وتستند إلى دراسات ومؤشرات علمية.
وأوضحت وزيرة العدل أن الأمر يتعلق فقط ببرمجة اعتمادات لاعادة تهيئة بعض السجون وتنظيمها وتدعيمها بالتجهيزات وبتوسعة بعض الغرف.
وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة، أشارت وزيرة العدل ،إلى أن عدد المنتفعين بها سجل تطورُا بنسبة 124.5 بالمائة خلال سنة واحدة ،حيث ارتفع العــدد من 366 شخصا إلى 850 شخصا.
كما أوضحت أنّ الانتفاع بالعقوبات البديلة يخضع لشروط وضوابط قانونية محددة على غرار موافقة المحكوم عليه.
وأوضحت الوزيرة، أنّ 77 فاصل 5 بالمائة من إجمالي المودعين بالسجون تتعلق بهم قضايا جنائية، ولا يمكن إدراجهم ضمن منظومة العقوبات البديلة التي تهم الجنح وتخضع لشروط وضوابط قانونية محددة.
وأضافت أنّ نسبة العائدين في أغلب الجرائم المرتكبة في الجنايات تبلغ 28 فاصل 9 بالمائة بالنسبة الى الموقوفين من إجمالي المودعين، و36 فاصل 4 بالمائة بالنسبة إلى المحكومين.
ولفتت، من جهة أخرى، إلى أنّ 31 فاصل 49 بالمائة من إجمالي المودعين مودعون في قضايا الاتجار بالمخدرات، وأنّ 59 فاصل 33 بالمائة منهم تتعلق بهم جرائم الاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل، في حين تبلغ نسبة المودعين في قضايا السرقة التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة 18 فاصل 36 بالمائة، مؤكدة أنّ هذه الفئات لا يمكن أن تنتفع بالعقوبات البديلة.
وأفادت، خلال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان، بأنّ عدد المساجين المنتفعين بقرارات قضاة تنفيذ العقوبات (السراح الشرطي) بلغ 3423 سجينا خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 17 نوفمبر 2026، فيما بلغ عدد المفرج عنهم 10 آلاف و363 سجينا، وعدد المنتفعين بالعفو الخاص والسراح الشرطي 13 ألفا و164 سجينا.




14° - 27°