دعا الإتحاد العام التونسي للشغل، إلى « تأجيل تنقيح القانون الإنتخابي، وفتح حوار واسع لاحقا حوله، بعيدا عن الضغوطات الإنتخابوية وضمانا لتعديلات عميقة واستراتيجية وهادئة تسهم في نجاح البناء الديمقراطي ».
واعتبر الإتحاد في بيان له يوم الخميس 13 جوان 2019، على خلفية عودة الجدل من جديد حول تنقيح هذا القانون، أربعة أشهر قبل الموعد الإنتخابي المحدّد ليوم 6 أكتوبر 2019 (التشريعية)، أن « الرغبة في تغيير القانون في هذا الظرف الحسّاس جاءت متأخّرة ومن شأنها أن تفاقم من حدّة التجاذبات السياسية وأن تعمّق تعكّر المناخات وتفسد العمليّة الإنتخابية برمّتها ».
كما عبّرت المنظمة الشغيلة عن مخاوفها من أنّ « التعلّل بتنقيح القانون الإنتخابي، يهدف إلى ضرب الموعد الإنتخابي القادم، ومن أنّ التمسّك بتنقيح فصول بعينها، في انتقائية واضحة، قد يخفي دوافع وحسابات انتخابية صرفة ».
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة بعد ظهر اليوم الخميس، قررت تأجيل النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.