ندد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين بتواتر حالات عدم تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية وسعى بعض الادارات والهيئات ومن ضمنها هيئة الحقيقة والكرامة  والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الى البحث عن مبررات واهية ومغالطة الرأي العام في هذا الخصوص .
واعتبر الاتحاد فى بيان له اليوم الخميس أن هذه الممارسات تنم عن تعد صارخ على مقومات دولة القانون والمؤسسات وعدم المام بمقتضيات التطبيق السليم للأحكام والقرارات القضائية.
كما نبه الى خطورة التساهل مع التصرفات التى تتغاضى عن الزامية تنفيذ الاحكام القضائية تحت غطاء حجج واهية بما قد يؤدي الى افراغ الحقوق الدستورية من محتواها وصنع ديكتاتورية من نوع جديد وفق تقديره.
وذكر بالفصل 111 من الدستور الذي يحجر الامتناع عن تنفيذ الاحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني محملا رئيس الجمهورية بوصفه الضامن لتطبيق الدستور والمكلف قانونا بالسهر على تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ومجلس نواب الشعب بوصفه السلطة المخول لها  مراقبة أعمال هيئة الحقيقة والكرامة مسؤولية الحرص على تطبيق هذه الاحكام.
ولفت الاتحاد الى أن عجز احدى الهيئات عن فهم القانون أو استجلاء سبل التنفيذ يقتضي منها استشارة أهل الذكر وتجنب الافتاء فيما ليس لها به علم منبها الى أن ذلك سيؤول بها الى خرق الدستور وإهدار المال العام باعتبار أن عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الادارية يعد وفق تقديره خطأ فادحا.

 المصدر:وكالة تونس افريقيا للأنباء