يستأنف القضاة العدليون والإداريون والماليون اليوم التحركات الاحتجاجية بدعوة من جمعية القضاة التونسيين من خلال تأخير الجلسات على حالتها بداية من اليوم إلى السنة القضائيّة المقبلة وذلك بسبب تردي الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم و قرار  وزارة العدل بالاقتطاع من مرتبات عدد من القضاة ردا على الاضرابات التي نفذت سابقا.

و حسب بيان الجمعية فإن هذا التحرك تستثنى منه القضايا الإرهابية وقضايا الفساد والموقوفون والقضايا شديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة المعاشية.