إنطلقت الثلاثاء فعاليات « الأسبوع الوطني للمنتوج البيولوجي التونسي » في دورته السابعة، تحت شعار « الفلاحة التونسية نحو الفلاحة البيولوجية المستدامة والعادلة » والتي ستتواصل إلى غاية 9 ماي الجاري
ويعتبر « الأسبوع الوطني للمنتوج البيولوجي التونسي » تظاهرة سنوية تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية خلال الأسبوع الأول من شهر ماي بالتزامن مع عيد الجلاء الزراعي وذلك في إطار برنامج التعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية ومنتجاته.
وأفاد كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي عمر الباهي، أن هذا القطاع، لم يشهد توسعا ملحوظا يوازي ما رصدته الدولة من تشجيعات في ظل عدد من العوائق أهمها عملية التصديق، معتبرا أن قطاع الزياتين مثلا، لم تتجاوز نسبة المصادق عليه الـ10 بالمائة رغم أهلية النسبة الغالبة من الزياتين للتصديق البيولوجي.
ودعا كاتب الدولة إلى إيجاد نظام لتحسين تسويق المنتجات البيولوجية، وإلى تشجيع السياحة البيولوجية لأهميتها في دفع التنمية الجهوية، مشيرا إلى وجود خطة محكمة لدى الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية تهدف إلى التعريف بآفاق تنمية الفلاحة البيولوجية، وإمكانيات تثمينها وتحقيق العدالة بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وذكر بأن الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي البيولوجي في أفق 2020 ستشمل إحداث أنموذج تونسي للفلاحة البيولوجية مدعوم بحوكمة أفضل للقطاع مع المحافظة على الصحة وحماية البيئة وتتمثل أهم محاور هذه الإستراتيجية في تنمية 20 منظومة بيولوجية، و إحداث 5 مناطق نموذجية في الفلاحة البيولوجية، ومسالك سياحية بيولوجية بكل الولايات (24 مسلك)، فضلا عن دعم مساهمة الفلاحة البيولوجية في المحافظة على البيئة وحماية الصحة، ووضع برنامج وطني للتعريف بقطاع الفلاحة البيولوجية، بالاضافة إلى تنمية صادرات المنتجات البيولوجية التونسية نحو الأسواق العالمية والحصول على الاعترافات المتبادلة للتصدير.
كما سيتم وضع آليات حوكمة القطاع من خلال تطوير كفاءات مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع وتنفيذ برامج تكوينية وطنية موجهة للمتدخلين وهياكل الدعم المركزية والجهوية والمجتمع المدني.
وذلك إلى جانب دعم مصداقية نظام المراقبة من خلال تحسين أداء منظومة الاسترسال وتعزيز برنامج التدقيق لهياكل المراقبة، وتطوير القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة البيولوجية، وتأمين المتابعة والتقييم لمختلف البرامج التنفيذية ووضع نظام معلوماتي للمتابعة وتحديد مؤشرات التقييم وقياس انعكاسات الفلاحة البيولوجية على الصحة والبيئة والاقتصاد.
يذكر أن المساحات المصادق عليها للإنتاج البيولوجي تبلغ 235 ألف هكتار تحتوي على 250 نوعا من المنتجات البيولوجية. ويقدر الإنتاج البيولوجي بـ300 ألف طن، في ما يبلغ عدد المتدخلين 3467 متدخلا. ويوفر القطاع ما يقارب 230 ألف موطن شغل.
وحسب المعطيات المقدمة خلال الندوة فان المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية بلغت 235 ألف هكتار وعدد المتدخلين قدر بـــ3467 والانتاج البيولوجي قدر ب300 الف طن مع 250 صنفا ويوفر هذا المجال 230 الف موطن شغل.
وتعتبر تونس أول بلد في إفريقيا والعالم العربي يضع إطارا قانونيا وتشريعا خاصا بالفلاحة البيولوجية. كما تحصلت تونس على اعترافات مكنتها من الانفتاح على الأسواق العالمية للمنتجات البيولوجية، حيث تم سنة 2009 الاعتراف بتونس كبلد مصدر للمنتجات البيولوجية نحو الاتحاد الأوروبي وتم التمديد فيه خلال سنة 2015 إلى فترة غير محددة.
ويشار إلى أنه في إطار هذه الندوة الصحفية، تم إمضاء اتفاقيات تعاون، أبرمت الأولى بين الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية ومجمع ريحان بولاية باجة وذلك في إطار تدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في ميدان الفلاحة البيولوجية وهو عبارة عن مشروع مندمج يتداخل فيه العامل الثقافي والسياحي والبيئي والفلاحي.
كما تم إمضاء أربعة اتفاقيات مع فلاحين شبان حول تثمين زراعة التين الشوكي برعاية إحدى الشركات السويسرية، وإمضاء اتفاقية مع شركتين منتصبتين في الاتصال للترويج والتعريف بالإنتاج البيولوجي التونسي في الصين وروسيا.