مثل البيع والتمليك للأجانب من الجزائريين والليبيين دون المرور برخصة الوالي موضوع مذكرة عمل صدرت خلال شهر جوان المنقضي ، قد يتساءل الاجنبي المعني بامرها عن الاجراءات المزمع اتخاذها لاقتناء شقة في تونس فيما يستفسر التونسي عن تأثيرها على اسعار الشقق سيما وانها عرفت ارتفاعا غير مسبوق لا يتماشى والقدرة الشرائية له.
حافظ الملكية العقارية وديع رحومة أوضح أن هذا الاجراء لا يضر بالطبقة الوسطى في تونس مشيرا إلى أنه يتنزل ضمن التشجيع على الاستثمار ومساعدة الباعثين العقاريين على تجاوز أزمتهم القطاعية.
اجراءات قد تبدو على كثرتها منقوصة وتحتاج الى تطوير وفق ما اكده للاخبار رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان الذى يرى أن تعميم مذكرة تمليك الاجانب في تونس على كل الجنسيات يبقى ضرورة ملحة اليوم لتجاوز ازمة قطاع البناء والبعث العقاري.
رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان أفاد بأن الغرفة تشرع في تنظيم حملة قريبا في فرنسا والجزائر للتعريف بمذكرة البيع والتمليك للأجانب من الجزائريين والليبيين للاستفادة منها في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وفي انتظار أن يأتي إجراء تمليك الاجانب في تونس الفائدة المرجوة منه فيما يتعلق بتحسين موارد الدولة من العملة الصعبة وتشجيع الاستثمار نشير إلى أن دولا عدّة على غرار المغرب والامارات وتركيا اعتمدت المنهج ذاته في تمليك الاجانب منذ سنوات.
المصدر:الإذاعة الوطنية
