كشف وزير البيئة والشؤون المحلية، مصطفي العروي، الاثنين 09 نوفمبر 2020، أنّ حجم النفايات الصحيّة في تونس يبلغ سنويا 18 الف طن من بينها 8 آلاف طن من النفايات الخطرة تخضع للمراقبة.

وأضاف العروي، في إجابته على سؤال طرحه النائب، نعمان العش، بخصوص وجود إخلالات في التعامل مع النفايات الصحيّة وخاصّة الخطرة وجود عدّة هياكل تنتج النفايات الخاصّة من بينها 210 هيكل صحّي عمومي و 110 مصحّة خاصّة و165 مركز لتحليل الدم و500 مخبر.

وأكّد أنّ تعامل هذه المؤسّسات المنتجة للنفايات الصحيّة يتفاوت بين 11 مؤسسة تعمل في مجال التصرف في النفايات الخطرة. ويتراوح التصرّف في هذه النفايات ما بين 85 و94 بالمائة وقد لا يتجاوز، أحيانا، مستوى 45 بالمائة في معالجة هذه النفايات.

وأبرز العروي أن إدارة ملف النفايات الصحيّة، يندرج في اطار القانون عدد 41 لسنة 1996 لمراقبة النفايات وعدة أوامر وقرارت وأدلّة استغلال تنصّ على « ضرورة تولّي الوحدات الصحيّة القيام بعمليّة الانتقاء للنفايات الصحيّة الخطرة من المصدر ».

وشدّد على أن التعامل مع ملف النفايات الصحيّة الخطرة يخضع الى مراقبة اللجنة الوطنية الاستشارية ويوجد برنامج دعم امتد من 2012-2017 لمساعدة 12 ولاية على التصرّف في النفايات الخطرة عبر مساعدة فنية واقتناء تجهيزات لتكييف النفايات الخطرة وتوفير التدريب اللازم للموارد البشريّة في هذا المجال.

ولاحظ أنّه يجري العمل على توفير تمويلات بحجم 10 مليون دولار لمواصلة هذا البرنامج الى جانب وجود برنامج لدى وزارة الصحّة للعمل على معالجة النفايات الخطرة.

ولفت إلى أنّ الوزارة شاركت في إعداد خطّة مرنة للتعامل مع النفايات الصادرة جرّاء أزمة كوفيد -19 ترتكز على مبدأ معالجة النفايات للحد من الفيروس.

وشدّد على أنّه في حال رصد مخالفات على مستوى المصبات يتم الدعوة الفوريّة للسلطات المختصّة للمعاينة وتوجيه تقارير اللجنة الوطنية الاستشارية لاتخاذ قرار في شأن هذه المؤسّسات.