قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء الثلاثاء، « ان الكم الهائل من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني يتطلب تقاسم التضحية بين الجميع ».
واضاف، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب وتواصلت الى ساعات متاخرة من مساء الثلاثاء لمناقشة ميزانية الدولة للسنة القادمة، ان تحقيق النمو ودفع الاستثمار يبقى رهين التحكم في المالية العمومية والتحكم في عجز الميزانية الذي من المتوقع ان يصل الى 3 بالمائة في افق 2020 مقابل 9ر4 بالمائة سنة 2018.
وفي رده على ملاحظات النواب المتعلقة بافتقار مشروع قانون المالية لاجراءات محفزة للاستثمار ابرز الشاهد « ان الحوافز الدافعة للاستثمار لا توجد بالضرورة في قانون المالية بل موجودة في قانون الاستثمار الجديد »
واقر بتقصير الحكومة في التعريف بحزمة الحوافر التي تضمنها قانون الاستثمار مشيرا الى ان حكومته ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع برنامج للتعريف بمختلف التشجيعات والحوافز الموضوعة لفائدة الباعثين في مختلف القطاعات.
وبين « ان قانون المالية للسنة القادمة لا يمكن ان يتضمن كذلك المشاريع والبرامج (الجهوية والقطاعية) الرامية الى دفع النمو والاستثمار مبرزا ان المخطط الخماسي للتنمية 2020 قد تضمن برامج جهوية واخرى قطاعية.
واستعرض الشاهد الركائز الثلاث لمشروع قانون مالية 2018 وهي ضبط التوازنات المالية الكبري وارساء اصلاحات اجتماعية وضبط برنامج اقتصادي، مؤكدا الحرص على التحكم في ميزانية الدولة التي نمت بين 2010 و2017 بمعدل 10 بالمائة سنويا الى 4 بالمائة ما بين 2017 و2018
وفي ما يتعلق بالحد من تفاقم عجز الميزان التجاري ابر الشاهد السعي الى دعم القدرة التنافسية للمنتوجات المحلية حتى تتمكن من النفاذ الى الاسواق الخارجية ودفع التصدير فضلا على التحكم في الواردات من خلال الترفيع في التعريفات الديوانية لبعض المنتوجات فضلا عن الحد من توريد بعض المنتوجات الاخرى كان البنك المركزي قد اصدر قائمة في شانها.
واشار من جهة اخرى الى الاجراءات التي تم وضعها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتثلة بالخصوص في التخفيض في الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات التي لا يتحجاوز رقم معاملاها 600 الف دينار فضلا عن اقرار الية الضمان التي خصصت لها اعتمادات بقيمة 100 مليون دينار.
واعتبر ان الترفيع ب5 بالمائة في الاداءات على القطاع المالي والبنكي من شانه الحد من اقتصاد الريع وحتى يساهم القطاع في تمويل الاقتصاد بالشكل الافضل.
وفي ما يتعلق بالمحافظة على القدرة الشرائية اكد الشاهد تمسك حكومته بصندوق الدعم مع التوجه تدريجيا لترشيده مشيرا الى ان تمويلات بقيمة 1570 م د سيتم تخصيصها لدعم المواد الغذائية الاساسية في ميزانية الدولة للسنة القادمة الى جانب 1500 م د للمحروقات و400 مليون دينار للنقل.
وتعرض الشاهد الى قطاع الطاقات المتجددة معلنا ان الدولة قد تلقت 70 طلب عروض تتعلق بانتاج 210 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة. كما سيتم الاعلان خلال سنة 2018، على حد قوله، عن طلب عروض ثاني لانتاج 800 ميغاواط اضافية.