نبهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى « خطورة الإعتداءات التي طالت الصحفيين في تونس » واعتبرتها في بيان أصدرته أمس  الخميس، « إجراما في حقهم وفي حق حرية التعبير والصحافة التي تعتبر من أهم مكاسب الثورة ».
وحذرت المنظمة الحقوقية في بيانها من « مغبة محاولة تكميم أفواه الصحفيين بمثل تلك الممارسات ». كما طالبت وزارة الداخلية، بإتخاذ الإجراءات الردعية والتأديبية والقضائية ضد كل من تثبت إرتكابه لاعتداءات مادية ولفظية تجاه الصحفيين.
وعبرت الرابطة عن « مساندتها المطلقة » للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ولمنظوريها، إزاء تلك « الهجمة » ودعت كل فعاليات المجتمع المدني إلى « مساندة الصحفيين في نضالاتهم من أجل حرية الرأي والتعبير والصحافة »، مذكرة بضرورة « إحترام القوانين والدستور والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق الإنسان ».
وسجلت المنظمة « عدم إتخاذ السلطات الأمنية والقضائية أي إجراء تأديبي أو قضائي ضد كل من أجرم في حق الصحفيين » وأكدت أنها تتابع ب »قلق شديد » تواصل حملات التشويه والتهديد بالتعذيب، محاولة لتخويف الصحفيين والصحفيات والصادرة عن قيادات أمنية »، فضلا عن تسجيلها « تواصل حملة التشكيك في مهنية وحرفية الصحفيين وحياديتهم ».
يذكر أن نقابة الصحفيين كانت دعت منظوريها إلى الدخول يوم 2 فيفري 2018، في يوم غضب وحمل الشارة الحمراء في كامل تراب الجمهورية، وتنظيم اجتماع احتجاجي بمقر النقابة بتونس، على خلفية ما اعتبرته « تجاوزات تطال الصحفيين، وتحريضا ضدهم من قبل قيادات نقابية أمنية ».