قال رئيس الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصّناعات التّقليدية، سمير ماجول، الأربعاء 27 نوفمبر 2019، إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2020، « غير مشجع على الاستثمار داعيا الى ضرورة تكريس نظام جبائي محفّز على الاستثمار والتّصدير وخلق الثروات ومواطن الشغل ».
وأكّد رئيس منظمة الأعراف خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب، إلى وفد من الإتحاد، أنّ تزامن إعداد قانون المالية مع الاستحقاقات الانتخابية، أثّر على إعداد مشروع هذا القانون داعيا الى ضرورة الفصل بين فترة تنظيم الانتخابات وتلك التي تتم خلالها صياغة مشروع قانون المالية، حتّى تتولى كل حكومة جديدة إعداده بنفسها.
وانتقد المتدخلون من أعضاء وفد منظمة الأعراف، الإجراءات الخاصة بالجباية المفروضة على المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص. ودعوا في إطار التّشجيع على الاستثمار، الى إعفاء أرباح المؤسسات التي يعاد توظيفها للاستثمار، من الجباية .
وأوضحوا، في هذا السياق، أنّ منظمة الأعراف مغيبة عن التشريع الجبائي « وأن إدارة الجباية تتعامل بسرية مطلقة في إعداد النصوص الجبائية لذلك توجد بعض القوانين الخارجة عن المنطق ».
وطالب ممثلو القطاع الخاص، من جهة اخرى، بضرورة أن تسترجع المؤسسات مستحقاتها المادية المتخلدة بذمة الدولة في أقرب وقت مع اقرار الدولة بالفوائض الموظفة على تلك المستحقات. كما اقترحوا ان تبادر الدولة الى إحداث خط تمويل يساعد المؤسسات التي تعاني من صعوبات.
وتقدم الوفد بجملة من المقترحات الاخرى، منها إلغاء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات والمعدات المستوردة لتخفيف العبئ على المستثمر. كما اقترحوا التّخلي عن خطايا التّأخير في قطاع الأشغال العامّة والسّكن علاوة على تحسين القدرة الشرائية في قطاع المواد الكهرومنزلية وذلك بتشجيع التّجار في هذا القطاع على التّخفيض في الأسعار.
وشدّد الاتحاد، في ما يهم الاقتصاد الموازي، على ضرورة مكافحة التّجارة الموازية لأنّها تؤدّي إلى إرساء منافسة غير شريفة جرّاء التّهرب الجبائي لهذا النوع من التجار مقترحين تخفيف العبئ الجبائي عليهم لتشجيعهم على دخول الاقتصاد المنظم.
وفي قطاع المقاولات والسكن اقترح وفد الاتحاد رفع العراقيل أمام الأجانب لاقتناء مسكن بالبلاد التونسية بما يساهم في تنشيط القطاع وتحسين مردوديته.