حذّر عميد المهندسين التونسيين، أسامة الخريجي، من مخاطر ارتفاع هجرة المهندسين التونسيين في ظل تدني مستوى تأجيرهم بالقطاع الخاص وتجميد الانتدابات في القطاع العام، داعيا الحكومة إلى اتخاذ حلول كفيلة للحد من هجرتهم إلى الخارج.
وقال الخريجي، الخميس، خلال ندوة تحت عنوان « التحول الطاقي في تونس أي آفاق للمهندس التونسي؟ »، إن هجرة المهندسين « تزايدت بشكل خطير »، مؤكدا أن أجور بعض المهندسين الشبان المنتدبين في القطاع الخاص تصل إلى 300 دينارا في الشهر.
وأكد الخريجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن « هناك هشاشة كبيرة » في مجال توظيف المهندسين في القطاع الخاص في ظل غياب أي قانون يضبط مستوى التأجير لدى المهندسين مما دفع العديد منهم إلى الهجرة خارج البلاد بسبب أوضاعهم المتدهورة.
وكشف بأن هناك مشروع قانون ينظم مهنة المهندسين يتوقع أن تنظر فيه الحكومة في الفترة المقبلة على أن تتم المصادقة عليه وإحالته بعد ذلك على مجلس نواب الشعب في شهر أفريل المقبل، داعيا إلى الإسراع بالنظر فيه.
وأرجع عميد المهندسين التونسيين هجرة هذه الكفاءات إلى عدة أسباب منها تجميد الانتدابات بقطاع الوظيفة العمومية في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفاع نسبة البطالة في صفوف المهندسين وتدني قيمة أجور المنتدبين منهم.
وقال إن الدولة تنفق أموالا طائلة خلال مراحل دراسة هؤلاء المهندسين في جميع الاختصاصات « لكن بدلا من الاعتماد عليهم لتصدير منتوجاتهم بشتى المجالات أصبحت تساهم بنفسها في تصديرهم إلى الخارج ».
وحذر الخريجي من وجود تداعيات خطيرة على الاقتصاد التونسي في ظل عملية « التفريغ الممنهجة » للمهندسين التونسيين لاسيما في قطاعات واعدة على غرار الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال من قبل شركات بالخارج.
وتضاعف عدد المهندسين التونسيين المتخرجين من المعاهد والجامعات في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عددهم من 4 آلاف مهندس سنة 2010 إلى 8 آلاف مهندس حاليا. ويبلغ العدد الجملي للمهندسين المنخرطين حاليا بعمادة المهندسين نحو 70 ألف في حين يتوقع أن يصل عددهم في السنوات الثلاث المقبلة إلى 100 ألف، وفق الخريجي.
وانتظمت هذه الندوة تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبالتعاون بين عمادة المهندسين التونسيين والمؤسسة الألمانية « كونراد آدناور » وجميعة التونسيين خريجي الجامعات الألمانية والوكالة والوطنية للتحكم في الطاقة.