أوصى مجلس وزاري مضيق التام، بعد ظهر الاثنين 13 جوان 2016  بالقصبة، بضرورة التسريع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتطهير الريفي وإضافة الموارد اللازمة للمخطط الخماسي 2016-2020.

ودعا رئيس الحكومة، لدى إشرافه على هذا المجلس، الى أهمية منح الجماعات المحلية فرصة المساهمة في انجاز بنود هذه الاستراتيجية والاستفادة من تجارب البحث العلمي المتعلقة منها بالابتكار في مجال التنمية المستدامة.

وتتطلع الحكومة من خلال الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتطهير الريفي، التي كانت محل متابعة المجلس، الى توفير خدمة التطهير للتجمعات السكانية ذات الطابع الريفي المصنفة الى ثلاثة أنواع تتمثل في التجمعات السكانية التي يفوق عدد المقيمين فيها 3 آلاف ساكن وتلك التي يترواح عدد سكانها بين الف و3 آلاف ساكن والتجمعات التي تعد أقل من ألف ساكن.

واطلع المجلس، في ذات الصدد، على حزمة الخدمات التي تعمل المؤسسات الحكومية على توفيرها للمناطق الريفية التي جرى ضمها للمجال البلدي مؤخرا والتي تضم 32 بالمائة من السكان.