اعتبر وزير التربية محمد الحامدي اليوم الأربعاء ان قطاع التربية والتعليم لايجب أن يخضع الى منطق محاسبي رغم الاكراهات المالية وينبغي دعمه خلال السنة المقبلة بالانتدابات كي يقوم بدوره التربوي في المجتمع.
وأكد محمد الحامدي خلال مداخلته أمام خلية الأزمة التي شكلها مجلس النواب لمتابعة العمل الحكومي في اطار مكافحة وباء كورونا، حرص الوزارة على انجاز الامتحانات الوطنية في مواعيدها مشيرا الى أنه لا مجال لاقرار السنة البيضاء التي تعني الغاء اعتماد الموسم الدراسي تبعا لفرضية تواصل جائحة كورونا.
وذكر أن الوزارة تضع ضمن أوكد أولوياتها ضمان سلامة وصحة التلاميذ والاسرة التربوية مبينا أن تعليق الدروس الذي يتواصل في ظل تطبيق الحجر الصحي التام يهدف الى حماية جميع التلاميذ وعائلاتهم من التعرض الى مخاطر العدوى باعتبار أن المؤسسات التربوية تستقطب أكثر من 2 ملايين من التلاميذ.
وتعهد الوزير باجراء الامتحانات الوطنية طبقا لمبادئ علمية ترتكز الى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في التمدرس والمساواة في النفاذ الى الموارد التعليمية لافتا الى أن وزارة التربية اعتمدت وسائط للتعليم عن بعد في اطار الحرص على توفير المرافقة والدعم البيداغوجي للتلاميذ وليس لأن تعوض هذه الوسائل مبدأ التدريس الحضوري.
من جهته قال رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي في افتتاح الجلسة ان انعقادها يهدف الى متابعة خلية الأزمة البرلمانية للعمل الحكومي في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل مشددا على ضرورة الحرص على ضمان جودة التكوين والتعليم توازيا مع جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا المستجد.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن الظرف الاستثنائي الذي خلقه تفشي فيروس كورونا وما انجر عنه من تعليق الدروس بمؤسسات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي خلق نوعا من القلق لدى الأسر التونسية داعيا الى أن تتجه إجراءات الحكومة في تأمين عمليات التدريس والتكوين الى اعتماد حلول مبتكرة وتقنية مع ضمان تكافؤ الفرص في التعلم والتكوين.