عقدت جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 04 أوت 2016 ندوة صحفية اعلنت خلالها تقديمها لمشروع قانون ينظم القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
واعتبرت رئيسة الجمعية روضة قارافي أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة غير كاف وتنقصه العديد من الضمانات والآليات حتى يتمكن هذا القطب من اداء مهامه خاصة في مجال مكافحة الفساد يفرز نتائج قضائية رادعة.
المصدر: الإذاعة الوطنية