أعربت رابطة الناخبات التونسيات اليوم عن عميق استنكارها للإسقاط المتعمّد للفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية مشددة على ضرورة المصادقة عليه وفق ما تم اقتراحه بالمشروع بما يضمن إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في الميزانية العامة للدولة ويدعم مأسسة الميزانية المراعية للنوع الإجتماعي في تونس.

وأضافت الرابطة في بيان لها أن هذا الإدراج له أهمية بالغة لصالح النساء في الإطار القانوني التونسي ضمن مقاربة شاملة للضمانات والحقوق التي وردت بالدستور قصد إكسابها بعدا عمليا وواقعيا وخاصة منها التمكين الإقتصادي للنساء و حقهن في العمل على قدم المساواة في ظروف لائقة و أجر عادل.

ودعت الرابطة نواب الشعب إلى ما غبرت عنه بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والدفاع عن إدراج مبدإ مراعاة النوع الإجتماعي في الميزانيّة العامة للدولة بالفصل 18 من مشروع القانون الأساسي للميزانية المعروض على انظارهم.