احالت وزارة املاك الدّولة والشؤون العقارية، على رئاسة الحكومة مشروع أمر حكومي يتعلق بتخصيص العقارات الدولية واستغلال المباني الإدارية و إسناد المساكن الوظيفية التابعة للدولة، لعرضه على مجلس الوزراء قبل المصادقة عليه ونشره.
و يهدف هذا المشروع إلى تحديد الهياكل العمومية التي يمكن لها أن تنتفع بتخصيص عقارات الدولة وربط نفاذ قرار التخصيص بأجل معين يكون خلاله الهيكل العمومي ملزما بالإدلاء بما يفيد توفر الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع موضوع التخصيص بما من شأنه تفادي تجميد العقارات و إعادة توظيفها لفائدة المشاريع العمومية.
كما يرمي مشروع الامر الحكومي، وفق معطيات الوزارة، الى استرجاع الوزارة المكلفة بأملاك الدولة و الشؤون العقارية للمساحات الشاغرة غير المستغلة في صورة انتفاء حاجة الهيكل العمومي إليها لإعادة توظيفها ومنح قرارات التخصيص الجارية أجلا إضافيا بثلاث سنوات و إخضاعها لنفس الشروط و الأحكام المنطبقة على قرارات التخصيص الجديدة.
ويهدف ايضا الى وضع آلية رقابة بالنسبة لإسناد المساكن الوظيفية واستغلال المباني الإدارية واعتماد منظومة معلوماتية جديدة ترتكز على تطويع الأساليب المعتمدة في اتجاه تجسيد آليات المراقبة والحوكمة ومتابعة التصرف في المباني الإدارية والمساكن الوظيفية كتمكين الهياكل العمومية المتصرفة مستقبلا من النفاذ والتفاعل الكترونيا عن بعد.
وافادت الوزارة ان هذا الأمر الحكومي يندرج في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى حوكمة التصرّف وحسن التعاطي في عملية إسناد المساكن الوظيفية وتوظيف المباني الإدارية.
