انعقدت، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جلسة وزارية جمعت وزير المالية، رضا شلغوم، ووزير التجارة، عمر الباهي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، بممثلي الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة والتنسيقية الجهوية لدعم الفلاحين ووالي جندوبة، محمد صدقي بوعون، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشعب الجهة، وذلك للنظر في مسألة جبر أضرار فلاحي ولاية جندوبة المتضررين من نقص مياه الري خلال الصائفة الماضية.
وفي هذا الصدد، بيّن والي جندوبة محمد صدقي بوعون، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الجلسة أفضت إلى إقرار الترفيع في المبلغ المرصود (4 ملايين دينار) لجبر اضرار الفلاحين المتضررين من نقص مياه الري خلال الصائفة الماضية بالجهة بنحو 1 مليون دينار ، والاتفاق على عقد مجلس جهوي للنظر في مشاكل القطاع الفلاحي بالجهة في غضون شهر جانفي المقبل، وعقد جلسة فنية للنظر في مديونية الفلاحين.
وأضاف أنه تم خلال ذات الجلسة أيضا الاذن بفتح تحقيق في البذور التي وزعت على الفلاحين ومدى مطابقتها للمواصفات المعلومة وشفافية توزيعها، وتخصيص 90 مليون دينار لصيانة وتهيئة شبكة الري بالمنطقة السقوية بولاية جندوبة والتي تمسح نحو 40 الف هكتار، إلى جانب المحافظة على ذات الكمية من مياه الري التي استهلكت لفائدة المنتجات الزراعية خلال الموسم الفلاحي المنقضي.
يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أذنت مطلع الشهر الجاري برصد نحو 4 ملايين دينار و125 الف دينار لفائدة 1225 فلاح تضرروا في الصائفة الماضية من نقص مياه الري وهو ما رفضه عدد من الفلاحين عبر سلسلة من الاحتجاجات.