حافظت ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018 على نفس الاعتمادات المرصودة في ميزانية 2017 و »هو أمر يحصل لأول مرة منذ 5 سنوات » وفق ما صرح به اليوم الاثنين مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي .
وأوضح العزابي أثناء جلسة استماع أمام أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن رئاسة الجمهورية أخذت بعين الاعتبار الوضعية المالية العمومية الصعبة للبلاد واعتمدت سياسة ترشيد النفقات وليس سياسة تقشفية مشيرا إلى أن الاستقرار في الميزانية يعود إلى ترحيل ميزانيات كل من الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من ميزانية رئاسة الجمهورية على اثر المصادقة على القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الى جانب التقليص في عدد الشخصيات التي يحميها الأمن الرئاسي من 25 إلى 11 شخصية والضغط على مصاريف المصالح المركزية لرئاسة الجمهورية.
وقد بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018 108 فاصل 5 مليون دينار منها 102 فاصل 8 م د نفقات تصرف و5 فاصل 5 م د نفقات تنمية وفق ما بينه العزابي مضيفا أن الاعتمادات المخصصة للأمن الرئاسي تستاثر بثلاثة أرباع الميزانية.
كما استعرض العزابي جملة المبادرات ذات الصبغة التشريعية والترتيبية التي تقدمت بها مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب طيلة السنة الماضية التي بلغت قرابة 6 مشاريع قوانين آخرها تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات والقانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري وقرابة 6 مبادرات تخص أوامر ترتيبية.