الخارجية الفلسطينية ترفض مصادقة الكيان الصهيوني على إقامة مديرية الهجرة الطوعية لسكان غزة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم (الأحد)، رفضها القاطع لمصادقة الكيان الصهيوني على إقامة مديرية "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلي (الكابينيت) بإنشاء مديرية تهدف إلى تسهيل تهجير سكان قطاع غزة تحت مسمى "الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان".

واعتبرت الوزارة أن إصرار الحكومة الصهيونية على "ارتكاب جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه يستدعي من الدول كافة مراجعة مواقفها ومدى فعاليتها في التأثير على هذه الحكومة، وإلزامها بالامتثال للقرارات الدولية".

وطالبت الوزارة بفرض عقوبات رادعة تجبر الحكومة الصهيونية على وقف حرب "الإبادة والتهجير والضم"، والانصياع لإرادة السلام الدولية.

وكان الكابينيت قد صادق، في جلسته الليلة الماضية، على إقامة مديرية "الهجرة الطوعية" لنقل سكان غزة إلى دولة ثالثة، مع مراعاة القانونين الصهيوني والدولي، ووفقا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت الإذاعة العبرية العامة.

ونقلت الإذاعة عن وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس، قوله إن "إسرائيل" ستتيح لكل غزي مغادرة القطاع بمحض إرادته.

وأوضح أن المديرية ستعمل بالتنسيق مع منظمات دولية وجهات أخرى، إلى جانب الوزارات المعنية، وستتولى توفير انتقال آمن للغزيين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى الدول المستعدة لاستقبالهم.

من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تشكل "جريمة تطهير عرقي".

وأضاف أن الكيان الصهيوني تسعى من خلال هذا القرار إلى التنصل من مسؤوليتها الجنائية والقانونية عن انتهاكاتها لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار مجدلاني إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس، ضمن تحركات القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي لرفض دعوات "التهجير القسري" ولمطالبة المجتمع الدولي بوقف "العدوان" الصهيوني.