رمضان بن عمر: القانون الدولي يمنع الترحيل القسري للمهاجرين

أعلنت وسائل إعلام إيطالية رسمية مؤخرا، تخصيص 20 مليون أورو لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من تونس وليبيا والجزائر إلى بلدانهم الأصلية.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس 3 أفريل 2025، أكد أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي أنه يحق لكل دولة ترحيل من دخلها بطريقة غير قانونية، مشيرا في ما يتعلّق بالممارسات التي تمس من حقوق المُرحَلين وسلامتهم إلى أن القانون الدولي يتحدّث عن المهاجرين الشرعيين.

وأوضح أن قواعد القانون الدولي تنص على أن المهاجرين الشرعيين لهم حقوق وتُطبَق عليهم الاتفاقيات الدولية التي لابد من احترامها، مضيفا أن ما يحدث اليوم هو في إطار الهجرة غير الشرعية وبالتالي يصبح الحديث عن ترحيل قسري.

من جهته قال الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إن عمليات الترحيل القسري ممنوعة في القانون الدولي.

وبيّن أن الترحيل القسري الذي يتم حاليا من إيطاليا يستند إلى اتفاقيات عديدة وُقِعت مع هذا البلد، ولاحظ أن الاتفاقية الأقدم تعود إلى 6 أوت 1998 وهي تعتبر المرجع الأساسي لما عقِبها من اتفاقيات.

وذكّر بن عمر بـ4 أحكام قضائية تم إصدراها لفائدة 4 مهاجرين تونسيين في إيطاليا.