البرلمان في عيد الشغل: العمل أضحى حقا دستوريا تتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه

اعتبر مجلس نواب الشعب في بيان أصدره صباح اليوم الخميس 1 ماي 2025 تزامنا مع الاحتفال بعيد الشغل، أن هذه المناسبة فرصة متجدّدة لتأكيد ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغّيلة وللعمل الذي أضحى حقّا دستوريا تتّخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه، وتسعى إلى توفير الوسائل الضرورية ليعمل كل مواطن في بيئة ملائمة وبما يكفل كرامته.

وقال البيان إن عيد الشغل هذه السّنة يتزامن مع انشغال مجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وأكد البرلمان أن ذلك يُترجم التوجّهات العامة للدولة في تنظيم العلاقات الشغلية، وتكريس مقوّمات العمل اللائق والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش، ضمانا للعدالة الاجتماعية .

ولاحظ مجلس نواب الشعب، أن التحدّيات الداخلية والخارجية، تستدعي مجهودا مضاعفا ينخرط فيه الجميع وفي مقدّمتهم الطبقة الشغّيلة التي أصبحت الاستجابة لمطالبها وتحسين ظروفها المعيشية ضرورة حتمية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، و يضمن السّلم الاجتماعي ويدعم مقوّمات معالجة الإكراهات الداخلية والخارجية وفق نص البيان.