جمعية النساء الديمقراطيات تُطالب بالاسراع في إطلاق مسار تشاركي لمراجعة مجلة الشغل

طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفاء بعيد الشغل الموافق ل1ماي من كل سنة، الحكومة والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب بالإسراع في إطلاق مسار تشاركي لمراجعة مجلة الشغل.

ودعت، في بيان لها، إلى تشريك ممثلي/ات منظمات النساء والنقابات والمجتمع المدني وفق التزامات تونس الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدّدت على ضرورة تنقيح الفصل الخامس من المجلة ومنع كل أشكال التمييز المبني على الجنس وعلى الوضع العائلي وعلى الحمل وعلى الأمومة أو الهوية الجندرية في التوظيف وفي الأجر وفي الترقية والفصل من العمل وفي ظروف العمل والتكوين المهني.

وطالبت الجمعية بإدراج فصل جديد خاص بالمساواة في الأجر يلزم المؤسسات بتكافئ الأجر عن عمل متساو أو عمل ذي قيمة متساوية بين النساء والرجال دون أي تمييز على أساس الجنس.