م ع سابق للمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية: مشروع قانون منع المناولة جزئي ونسبي لكنه ذو أهمية بالغة

اعتبر الأستاذ المتميز بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس والمدير العام السابق للمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية حاتم قطران، مشروع قانون منع المناولة جزئيا ونسبيا لكنه ذو أهمية بالغة لأنه يهم لب مجلة الشغل.

وخلال حوار له في حصة 'المشهد الاقتصادي' على موجات الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة 2 ماي 2025، أكد قطران أن مشروع القانون جاء لإزالة الخلط الذي كان قائما في القانون الحالي.

ولفت قطران إلى أن محكمة التعقيب في حد ذاتها أحيانا تتردد في فهم مقتضيات مجلة الشغل.

وأوضح ضيف الإذاعة الوطنية أن القائمة في مشروع القانون في مختلف أبوابها تقوم على تقسيم محوري ما بين ''العامل القار'' و''العامل العرضي''.

وثمن حاتم قطران مشروع قانون منع المناولة بالنظر للخروقات الكثيرة للقانون و المتاجرة في اليد العاملة وهو ما يمنعه مشروع القانون  في الفصل 28 منه، كما يقترح عقوبات جزائية، وفق تعبيره.

وكشف قطران أن مشروع القانون يسمح بالمناولة في الخدمات وليس في اليد العاملة.