شبهة تعرّض سجين للعنف: هيئة المحامين توضح موقفها بخصوص بيان وزارة العدل

أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استغرابه، من نشر وزارة العدل أمس الأحد لمعطيات تهم ملفا منشورا أمام القضاء يتعلق بشبهات تعرض سجين للتعذيب، قبل ختم البحث التحقيقي ودون سماع لسان الدفاع وإتمام الإجراءات القانونية.

واعتبر المجلس في بيان له، أن في ذلك خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ولحق الدفاع ومبدأ سرية التحقيق، معربا عن الاستغراب أيضا من أن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزت وقاضي التحقيق انتهيا خلال معاينتهما للسجين إلى عدم وجود آثار عنف دون عرضه على الفحص الطبي.

وأكد المجلس أن المحامية التى تنوب في الملف ، والتي أثارت الموضوع ، قامت بما يتطلبه القانون والإجراءات من التشكي والإعلام يوم الجمعة 2 ماي الجاري حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت، دون نشر أو تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني وضميرها المهني في إبلاغ النيابة العمومية وطلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها وعائلته وما عاينته عند زيارتها له بالسجن.

وأفاد بأن المحامية لم تقم بنشر أي صور مزيفة أو غير صحيحة' ، داعيا إلى كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الرأي العام و يمكن أن يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الأبحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر ،وفق نص البيان.