توقيع اتفاق لتنشيط قطاع السيّارات في تونس

تمّ، الثلاثاء، التوقيع على اتفاق شراكة استراتيجي، يهدف إلى تطوير قطاع السيّارات في تونس، بين غرفة التجارة والصناعة التونسيّة الفرنسيّة والجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات.

وقام بتوقيع الاتفاق كلّ من رئيس الغرفة، خليل الشايبي، ورئيسة الجمعيّة، مريم اللومي، خلال ندوة خصّصت لمحور "قطاع السيّارات في مواجهة التحوّلات العالمية: التحديّات والفرص والآفاق". ويرجى من الاتفاق، أيضا، الترويج للمشاركة التونسيّة بالصالون الفرنسي للسيّارات "Equip Auto Paris"، المزمع تنظيمه من 14 وحتّى 18 أكتوبر 2025، بباريس.

وصرّح الشايبي، بهذه المناسبة، أن الاتفاق يستند إلى 4 عناصر أساسيّة تتعلّق، بالترويج لمكتسبات صناعة السيّارات في تونس لدى الفاعلين الفرنسيين، وبتسهيل التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، وبتطوير مشاريع التعاون، خصوصا، في مجال التجديد والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تعلّقها بتنظيم التظاهرات والبعثات الاقتصادية تعزيزا للروابط الثنائية".

وأضاف بأنّ "هذه الشراكة ستساهم في تعزيز اشعاع تونس كمجمع صناعي ذي قدرة تنافسية، وقيمة مضافة عالية في المنطقة".

يعد قطاع السيّارات، حاليا، في تونس أكثر من 280 مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الفرعية للقطاع، 70% من هذه المؤسّسات موجودة في الشمال الشرقي (الكوابل الكهربائية وهندسة التطبيقات والنسيج والتجديد...)، بحسب نائب رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكوّنات السيّارات، عماد شرف الدين.

وأفاد بأنّ 67% من المؤسّسات، تنشط، حصريا، لفائدة الأسواق الدوليّة، وألمانيا كوجهة رئيسيّة، باستحواذها على 37%، من إجمالي صادرات القطاع، متبوعة بفرنسا، بنسبة 21%، فرومانيا، بنسبة 12%، وإيطاليا، بـ11%.

وأضاف بأنّ القطاع، الذّي يشغل 100 ألف شخص، شهد نموا لافتا، منذ سنة 2000، بنسبة 126%. وساهم القطاع، خلال سنة 2024، بنسبة 7% من القيمة المضافة الصناعية، وبنسبة 4%، في الناتج الداخلي الخام.