وزير الاقتصاد: التهرّم السكاني يفرِض مُراجعة عديد السياسات

شدد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم السبت 17 ماي 2025، على أهمية نتائج عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 في رسم السياسات العمومية للدولة.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، على هامش الإعلان الرسمي عن نتائج التعداد، قال وزير الاقتصاد إن التعداد يعطي قاعدة إحصائية وقاعدة معطيات كبيرة تتعلق بالمعطيات الديمغرافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تُبنى عليها السياسات العمومية.

وأضاف عبد الحفيظ أن الإعلان عن نتائج التعداد السكني يُصادف الشروع في مخطط 2026-2030 وهذه البيانات سيقع لاعتماد عليها في رسم السياسات.

التهرّم السكاني

ولاحظ الوزير أن هرم السكان المرتكز على الشباب والأطفال مختلف عن الهرم الذي يرتكز على الكهول والشيوخ وقال إن "السياسات ستتأقلم مع الوضعية الديمغرافية الجديدة".

وأبرز سمير عبد الحفيظ أن تونس تتجه نحو تهرم سكاني وهو ما يفرض مراجعة عديد السياسات الاجتماعية وصرح "حاجيات الشيوخ والكهول مختلفة عن حاجيات الأطفال والشباب".

0.87% نسبة نمو عدد السكان في تونس سنويا

كما أشار وزير الاقتصاد والتخطيط،  إلى أن نسبة نمو عدد السكان في تونس سنويا بلغت 0.87% وذلك بالاعتماد على بيانات التعداد السكني لسنة 2014 وآخر تعداد سكني.

ولفت سمير عبد الحفيظ إلى أن التعداد يشمل كل السكان في تونس سواء تونسيين أو أجانب.

متابعة: مروى بن عياد ونجاة حسن