عضو بالغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة يدعو إلى تصنيف حراسة المؤسسات ضمن قطاع إسداء الخدمات

 دعا عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة الراجعة بالنظر إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الناصر اليتوجي، إلى تصنيف قطاع مؤسسات الحراسة ضمن إسداء الخدمات بدلا عن المناولة.

واعتبر أن إلغاء نشاط حوالي 200 مؤسّسة وإحالة ما بين 50 ألف و60 ألف عون على البطالة يعتبر "جرما ويتناقض مع مقتضيات الدستور".

وقال اليتوجي خلال ندوة انتظمت، الاثنين 19 ماي 2025، تحت بعنوان "نحن مع إصلاحات جذرية ..لا مع قوانين استعجالية وتعسفية"، "اردنا التوجه للراي العام لتوضيح موقفنا، الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو القطع مع التشغيل الهش وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تم استخدامها للتأثير على الراي العام بالاستناد الى معطيات قانونية ومهنية واضحة، خاصة بعد اللغط الكبير، الذي اثاره ادراج شركات الحراسة في اطار المناولة من عدمه".
وشدد على ان "الاتهامات، التّي طالت مؤسساتهم وذهبت الى حدود ربط المناولة بالاتجار بالبشر، ليست الا محاولات لتحريف الواقع وهي باطلة" .

وتابع قوله: "خلال الاسبوع الفارط شن بعض نواب الشعب حملة ضدنا وكالوا لنا الاتهامات والتهديدات، وقمنا على اثر ذلك بتنظيم اجتماع وتم الاتفاق على عقد لقاء اعلامي كما قمنا بمراسلة مكتب مجلس نواب الشعب".

وقال انه من بين المغالطات الكبرى اتهام الشركات الناشطة في القطاع "بالاتجار بالبشر"، رغم أنّها مؤسسات تقدم خدمات متخصصة في السلامة والامن وتقوم بتأمين المنشآت العمومية والخاصة والديبلوماسية والبترولية وغيرها، وتوظف الاف العمال وفق عقود منظمة، واتفاقيات قطاعية تضمن اجورا تفوق الحد الادنى للتأجير.

ورأى أنّ مشروع القانون، الذّي سيعرض على التصويت خلال جلسة عامّة، لمجلس نوّاب الشعب، لم يستند اعداده على درس معمق للقطاع، معتبرا ان التعديل المقترح للفصل 28 يشكل تهديدا وجوديا للقطاع اذ سينجر عنه تسريح الاف العمال المدربين والمكونين واختلال امني، في المؤسسات الحساسة وعجز المؤسسات المستفيدة عن توظيف هذا العدد الكبير من الاعوان بصفة مباشرة اضافة الى خسارة خبرات متراكمة في مجال الامن والسلامة.

واقترح عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة، تنصيص مشروع القانون المقترح، صراحة، بعدم اعتبار مؤسسات الحراسة كمؤسسات مناولة بل مؤسسات اسداء خدمات. وطالب بالتروي وعدم التسرع في تبني هذا القانون.

كما اقترح تنظيم القطاع عبر بعث هيكل صلب وزارة الداخلية يعنى بالمتابعة والمراقبة وتعزيز الرقابة على شركات الحراسة ومعاقبة المخالفين دون المساس بالمنظومة.