مشروع قانون جديد قيد الدرس بمجلس النواب لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم
يقترح مشروع القانون المتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، وذلك من خلال إدماجهم بصفة استثنائية في مختلف القطاعات العمومية للدولة، سواء في القطاع العام أو في الوظيفة العمومية.
وينصّ المشروع، الذي تمّ، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على صيغته الجديدة معدّلة خلال اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشّعب، على احداث منصة رقمية مخصصة تحتوي على شروط الترشح، وتستخدم لتسجيل المعطيات الخاصة بالمترشحين وفقا لمعايير أولوية واضحة، باشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتشمل هذه المعايير أولوية السن وتُمنح لمن تجاوز سن الأربعين، و ثانيا سنة التخرج لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات وثالثا فرد واحد من كل عائلة دون اعتبار للسن، ورابعا الوضعية الاجتماعية وذوي الإعاقة.
ويشترط في المترشحين للتسجيل بالمنصة أن يكونوا مسجلين بمكاتب التشغيل، وألا يكونوا قد استفادوا سابقا من تسوية في وضعياتهم المهنية، وألا يكونوا منخرطين في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية بصفة مسترسلة، كما يشترط ألا يكون لديهم معرف جبائي خلال السنتين السابقتين لتسجيلهم، وألا يكونوا قد تحصلوا على قرض يفوق عشرين ألف دينار من المؤسسات المالية أو البنكية أو الجمعيات التنموية عند التسجيل.
وينص المشروع على انتداب المعطلين عن العمل من المسجلين بالمنصة، ممن طالت بطالتهم من خريجي التعليم العالي، بناء على دراسة الملفات وإجراء اختبارات شفاهية، ويخضع المنتدبون إثر ذلك إلى مرحلة تأهيل حسب طبيعة الخطة أو الوظيفة داخل المؤسسات المعنية.
ويقع سدّ الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية استنادا إلى حاجيات المؤسسات على أن يقع اختيار المترشحين من بين المسجلين بالمنصة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. ويتم توزيع المنتدبين حسب تخصصاتهم مع الحرص على تحقيق التوازن بين مختلف الاختصاصات.
وتنجز عملية الانتداب على دفعات تمتد على فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون. كما تُحيّن المعطيات المسجلة بالمنصة مرة واحدة كل سنة لضمان دقة البيانات وتطابقها مع الواقع.
الجدير بالذكر، أن المشروع كانت قد اقترحته كتلة لينتصر الشعب وما يزال قيد الدرس في مستوى اللجنة التي من المرجّح أن تقوم بعقد جلسات استماع قبل المصادقة عليه وذلك في اطار التشاور مع الوظيفة التنفيذية.
