مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية: تونس تدعو إلى إرساء حوار بناء لإعادة التفكير في آليات التعاون الدولي

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أن تونس تدعو إلى إرساء حوار بناء من أجل إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي، على أساس مبادئ السيادة الوطنية مع مراعاة خصوصيات كل بلد، مشيرة إلى أن تونس تثمن دور شركائها على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وقالت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية بإسبانيا من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025 ،"نؤكد عزمنا على تحديد استراتيجياتنا الوطنية بالاعتماد على مقدراتنا ووفق رؤيتنا مع الانفتاح على آراء واقتراحات شركائنا في إطار تعاون متكافئ".

وفي هذا الصدد، أشارت الزنزري إلى أن تونس قد اعتمدت استراتيجية وطنية ترتكز على مقاربة متكاملة قوامها محوران أساسيان يتمثلان في بناء اقتصاد منيع وترسيخ العدالة الاجتماعية.

وأضافت بالقول "على الصعيد الاقتصادي، نحن ماضون قدمًا في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على الصمود من أجل تحقيق تنمية شاملة، تستعيد فيها التوازنات المالية عافيتها وتفضي إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار".

وذكرت الزنزري بدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال مشاركته في قمة باريس عام 2023، التي عُقدت تحت شعار "من أجل عقد مالي جديد"، إلى إرساء شراكة حقيقية في بناء عالم جديد تستفيد منه الإنسانية جمعاء، في كنف العدل والإنصاف مؤكدا أنه لايمكن إرساء هذا النظام بالاعتماد على توازنات واتفاقات تجاوزها الزمن وتسببت في تعميق الفجوة التنموية والرقمية بين الشمال والجنوب.

وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، جددت رئيسة الحكومة دعوة تونس، بمناسبة قمة المستقبل التي عُقدت في نيويورك في سبتمبر 2024، في إطار الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على السيادة الوطنية وإعادة هيكلة نظام التمويل العالمي، ليكون أكثر شفافية وعدلا واستجابة لحاجيات الدول النامية.

وقالت رئيسة الحكومة إن الهدف من هذه الدعوة هو تخفيف عبء ديون الدول النامية، وتيسير النفاذ إلى التمويل الميسر وإرساء تمويل عالمي عادل يكافح التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر والرقمي في دول الجنوب.