رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التسريع في وضع نظام قانوني يحفظ حقوق الأطبّاء والإطار شبه الطبّي والعُمّال

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج وزير الصحة  مصطفى الفرجاني على أنّ العمل مستمرّ على كافّة الجبهات ومن بينها القطاع الصحّي، مشدّدا على حقّ المواطن في الصحّة وعلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة في انتظار إعادة بناء هذا المرفق العمومي من جديد في كافّة مناطق الجمهوريّة. فهذا الحقّ الدستوري بل الحقّ الإنساني يجب أن يتجسّد في أقرب الأوقات على أرض الواقع.
كما شدّد رئيس الدّولة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على ضرورة الإسراع بوضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطبّاء والإطار شبه الطبّي والعُمّال ويصون كرامتهم،مشيرا في هذا السياق إلى أنّ تونس تعتزّ بالخرّيجين من كليات الطبّ بل إنّ لديها مدرسة يشعّ خرّيجوها في كافّة أنحاء العالم. وخير دليل على ذلك العدد الكبير للأطباء وللإطارات شبه الطبّية الذين توجّهوا إلى العمل بالخارج، بل إنّ أعرق كلّيات الطبّ في العالم لا يتردّد المسؤولون عنها في دعوة خيرة إطاراتنا للعمل بها.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ تونس هي التي تُقرض عديد الدّول بما لا يمكن أن يُقدّر بثمن لا بالعملة التونسية ولا بالعملات الأجنبية. فتونس هي التي تُقرض ومع ذلك تحتاج إلى الاقتراض نتيجة لأوضاع تراكمت عبر عقود في الداخل ونتيجة لحاجة عديد الدّول إلى كفاءاتنا في الخارج على حدّ سواء، فمن الذي يُقرض من؟
وتعرّض رئيس الدّولة إلى الدّور الذي قام به عدد من الأطبّاء في تونس أثناء الحركة الوطنية في معركة التحرير من أجل الاستقلال على غرار الدكتور الحبيب ثامر وأحمد بن ميلاد الذي كان يُعرف بطبيب الفقراء وسليمان بن سليمان الذي لم يكتف بالانخراط في حركة التحرير الوطنية بل ساعد في مساندة كلّ حركات التحرّر في العالم وتوحيدة بالشيخ التي كانت تُوصف بطبيبة الفقراء إلى جانب تولّيها تأسيس جمعية الإسعاف الاجتماعي وأقامت دارا للأيتام وأخرى للمرأة وغيرهم كثير كثير، هذا فضلا عن الذين قاموا بتأسيس كلية الطبّ في تونس في أوائل سنوات الستين من القرن الماضي وتركوا مراكز عملهم في الخارج وعادوا إلى تونس ليكونوا النواة الأولى لمدرسة الطبّ التونسيّة.
وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على أنّ الصحّة العمومية ستتعافى وسيلقى المرضى في تونس كلّ الرعاية والإحاطة اللاّزمتين.
وجدّد رئيس الدّولة موقفه الثابت من أنّ مقاربة عديد الملفّات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تقوم على مقاربة وطنيّة شاملة. أمّا الذين أفسدوا وممّن لا زال في قلوبهم مرض، فالتشريعات الجديدة والإطارات المُفعمة بروح الوطنيّة فضلا عن المحاسبة العادلة هي الدّواء. فلا ينفع عقار آخر لمن أفسدته المنظومة المتهالكة التي لا همّ لها سوى اختلاق الأزمات والتنكيل بالمواطنين.