وزير البيئة يؤكد أن الوزارة لديها حلول للمشاكل البيئية ومنفتحة على جميع المقترحات

أوضح وزير البيئة الحبيب عبيد، مساء الاثنين، خلال جلسة المجلس الجهوي للبيئة بولاية المنستير الملتئمة بمقر الولاية، أنّ الوزارة منفتحة على جميع المقترحات لتحسين برنامجها مؤكّدا أن تقدّم الحلول بناء على الإمكانيات والتمويلات المتاحة.

وأفاد أنّ وزارة البيئة لديها برنامج ومخطط بيئي لولاية المنستير على غرار بقية الولايات وأنّ دراسة أنجزت منذ عامين حول مشروع  خليج المنستير وهناك إمكانية تقسيم التدخّل فيه إلى أجزاء وتحديد القسط الأكثر أولوية والشروع في التدخل فيه مبرزا أهمية إدراج المشاريع البيئة في المخططات المحلية والجهوية والإقليمية 2026-2030 ليسهل التدخل فيها لاحقا.

كما  تمت، حسب الوزير، برمجة تدخلا عاجلا على مستوى الشريط الساحلي من سوسة الجنوبية إلى ولاية المنستير، فضلا عن تدخل آخر في أقرب الآجال في الفاليز.

وقال في رده على أسئلة الحضور بشأن التعامل مع مصار تلوث الشريط الساحلي أكّد الوزير أن العمل جار لتحديد مصادر التلوّث وستتم معالجة المسألة بالقانون و"لا أحد فوق القانون " وبالتحسيس وتشجيع الصناعيين على إحداث محطات معالجة جديدة مؤكدا أنّ الوزارة على ذمتهم للتأهيل لتوفير المساعدة الفنية وحتى المالية.

وأشار إلى أن الوزارة  خصّصت للسنة الحالية، قرابة  20 مليون دينار في إطار التشجيع على المشاريع البيئية ويمكن للصناعين الانخراط في ذلك مبرزا في هذا السياق الدول الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأهلية في هذا السياق وهو ما تشتغل عليه وزارة البيئة. ولفت إلى أنّ ولاية المنستير نموذجا في هذا المجال إذ فيها شركتين.

كما تعمل الوزارة على تثمين السباخ كمنتوج سياحي حسب الوزير داعيا لتكوين جمعيات بيئية في الجهة على غرار الجمعية البيئية الناشطة على مستوى سبخة سليمان التي تؤطر الشباب والمتساكنين وتساعد في المراقبة.

وذكر الوزير في تصريح صحفي إثر المجلس الجهوي للبيئة أنّ زيارته شملت اليوم معاينة تقدم أشغال المحطة الصناعية بالمكنين التي تبلغ كلفتها مع الربط 80 مليون دينار، والتي ستمكن من معالجة قرابة 5 آلاف م3 من المياه الصناعية الملوثة للبيئة واستغلالها لاحقا علاوة على معاينته لمحطة التطهير صيادة لمطة بوحجر التي تستقبل حاليا أربعة إلى خمسة مرات أكثر من طاقتها ىفتا إلى وجود حلول لتأهيل هذه المحطة أو تعويضها.

وصالب نواب الجهة بمجلس النواب والمجلس الجهوي والمجالس المحلية والمجتمع المدني في مداخلاتهم بإيجاد حلول ناجزة وجذرية وبعقد مجلس وزاري ممتاز حول الوضعية البيئية بخليج المنستير، والتدخل الفوري في مصب القزاح العشوائي، وتطبيق القانون واحترام كراسات الشروط لاستصلاح مقاطع الطفل بعد استغلالها، وتوفير الإعتمادات الضرورية للجهة التي تعاني من تقادم شبكة التطهير، وإحداث إدارة جهوية للبيئة بالمنستير، ومراجعة القوانين.

وطالب رئيس المجلس الجهوي أيمن مهني بتفعيل الرقابة الجدية وتطبيق القانون في مجال احترام البيئة وفتح تحقيق رسمي ومحاسبة كل من هو متورط في التلوث، وإيقاف كل اشكال السكب في الخليج واستكمال استصلاحه واخذ مقترحات المجتمع المدني بعين الاعتبار ونشر تقرير بيئي سنويا.