تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية بقيمة 180 مليون دينار

تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين بقيمة 180 مليون دينار،  الى أواخر مارس من هذه السنة.

وتظهر البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه، أن قائم القروض البنكية غير المهنية بلغ، مع أواخر شهر مارس 2025، ما قدره 29 مليار و227 مليون دينار مقابل 29 مليار و407 مليون دينار في ديسمبر 2024.

ومنذ بداية العام الحالي لوحظ التراجع اللافت في نسق إسناد القروض البنكية غير المهنية، إذ بلغ قائم القروض في جانفي المنقضي، 29 مليار و308 مليون دينار ليتراجع في شهر فيفري الماضي إلى مستوى 29 مليار و292 مليون دينار ثم إلى ما يعادل 29 مليار و227 مليون دينار في مارس 2025.

وإلى أواخر مارس من هذا العام، انخفض قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ليصل إلى 12 مليار و927 مليون دينار مقابل 13 مليار و014 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024، بتقلص بقيمة 87 مليون دينار.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الصنف من القروض شهد بدوره منحى تنازليا، منذ بداية السنة الحالية، من 12 مليار و986 مليون في جانفي الى 12 مليار و954 مليون دينار في فيفري ليصل الى 12 و927 مليون دينار في مارس.

أما بخصوص قائم قروض لتحسين المسكن، والذي يتم الحصول لتحويله الى الاستهلاك، فقد عرف تطورا بسيطا من 10 مليار و944 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، الى 10 مليار و950 مليون دينار، موفى مارس 2025.

ومن جهة اخرى، شهد قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات انخفاضا منذ بداية العام الحالي من 417 مليون دينار في جانفي الى 410.8 مليون دينار في أواخر مارس.

وفي سياق هذا التراجع الملحوظ عرفت القروض الجامعية بدورها تراجعا من 14.4 مليون دينار في أواخر السنة الفارطة،  الى 13.9 مليون دينار، مع موفى الثلاثي الأول من سنة 2025.

وفي تعليقه على مجمل هذه المؤشرات قال المحلل المالي بسّام النّيفر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية يُعزى أساسا إلى سببين اثنين أولهما تراجع حجم الاستهلاك في تونس وثانيهما تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة ما جعل كلفة التداين كبيرة على الأسر التونسية.

كما أن اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة "5ر7 بالمائة حاليا"، لأجل تطويق نسب التضخم، نجم عنه ارتفاع الأسعار ما أثّر على القدرة الشرائية للأسر، وجعل الإقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة يتراجع بشكل ملحوظ.