قبلي: وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة

افتتح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود صباح اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، السنة التكوينية الجديدة، من مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، الذي تمت اعادة افتتاحه بعد 9 سنوات من عملية اعادة هيكلة شملت البنايات والتجهيزات.

واعتبر الوزير بالمناسبة أن إعادة فتح هذا المركز مع بداية السنة التكونيية الجديدة يمثل خطوة ايجابية سيتم العمل على مزيد دعمها باعتبار ان التحدي الذي ترسمه الوزارة هو البلوغ بهذا المركز الذي يضم حاليا اكثر من 100 شاب لطاقة استيعابه القصوى البالغة 400 متكون خلال دورة سبتمبر سنة 2026.

واشار الى ان المنظومة الوطنية للتكوين المهني التي تشمل المراكز التابعة للوكالة الوطنية للتكوين المهني والمراكز التابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة الى جانب المراكز التابعة لوكالة الارشاد والتكوين الفلاحي  والمراكز التابعة لوزارة الدفاع الوطني فضلا عن مراكز التكوين في القطاع الخاص تؤمن اليوم اكثر من 100 الف موطن تكوين جديد اضافة الى التدريب المهني.

وقال ان التحدي الذي يعترض الوزارة اليوم لا يتعلق فقط ببناء المراكز الجديدة والتجهيزات بقدر ما هو تحد بيداغوجي حيث سيتم هذه السنة مراجعة عديد البرامج وتنويع المقاربات البيداغوجية في ظل الذكاء الاصطناعي والتطورات التي لابد للتكوين المهني من مواكبتها.

وفي خصوص تعطل مشروع اعادة تاهيل مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بدوز، الذي تقدمت أشغاله بحوالي 30 بالمائة أكد الوزير وجود ممول لانجاز بعض المشاريع النوعية وهو الصندوق السعودي للتنمية، مبينا انه قد تم ارسال كراسات الشروط لبعض المشاريع لهذا الممول للمصادقة عليها والاعلان مباشرة عن استئناف الاشغال بمركز دوز التي من المرجح ان تكون مع بداية سنة 2026.

وأضاف ان مدينة دوز شهدت ايضا اليوم الاعلان عن انطلاق مشروع بناء مكتب للتشغيل والعمل المستقل بهذه المعتمدية عوضا عن المقرات السابقة التي كانت تستغل على وجه الكراء.

وفي زيارة الى مقر الادارة الجهوية للتشغيل وفضاء المبادرة، قام وزير التشغيل بتسليم دفعة اولى من اشعارات الموافقة لمنتفعين بقروض في إطار خط تمويل الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، مشيرا بالمناسبة الى ان خط التمويل المحدث ضمن ميزانية سنة 2025 وعهد التصرف فيه للبنك التونسي للتضامن يهدف الى تكريس حق العمل والحق في ان يكون لكل مواطن مورد رزق.

وقد خصّص لولاية قبلي 500 ألف دينار ضمن هذا الخط ويمكن الترفيع في هذه الاعتمادات في صورة تم استنفادها، وفق ما صرح به شود كاشفا عن وجود خط ثان للتمويل في إطار اتفاقية مع البنك الافريقي للتنمية في حدود 90 مليون اورو تمت احالة 50 مليون اورو منها للبنك التونسي للتضامن لإحداث مشاريع.