بورصة: نتيجة السداسي الأوّل من 2025 لــ 62 مؤسّسة مدرجة تزيد ب9،3 بالمائة

 بلغت النتيجة للسداسي الأوّل من 2025، لـ62 مؤسّسة مدرجة ببورصة تونس قامت بالإفصاح عن وضعياتها المالية، 1600 مليون دينار، مقابل 1464 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 9،3 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

وبحسب ما نشر على موقع بورصة تونس، "فإنّه من بين المؤسسات 62 المدرجة، التّي قامت بنشر المؤشرات المالية الخاصّة بها، فإنّ 57 مؤسّسة حقّقت أرباحا، وسجلت 5 شركات أخرى، فقط، خسائر، مقابل 7 مؤسّسات خلال الفترة ذاتها من 2024".

من جهة أخرى، شهدت 34 مؤسّسة تحسنا في نتائجها، خلال النصف الأوّل من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

واستحوذت المؤسّسات المكوّنة لمؤشر توننداكس 20، على 79 بالمائة، من النتيجة المحققة خلال النصف الأوّل من 2025، مع تسجيل تحسّن بنسبة 8،6 بالمائة، لتبلغ مستوى 1262 مليون دينار، مقارنة بسنة 2024.

وأظهرت البيانات القطاعيّة أن نتائج مجمل الشركات، المكوّنة للقطاع المالي (الأكثر تمثيلا ببورصة تونس بـ29 شركة مدرجة)، سجلت زيادة، بنسبة 7،1 بالمائة، لتبلغ 1070 مليون دينار، إلى موفى جوان 2025.

وحققت البنوك ال12 المدرجة، نتائج نصف سنوية بقيمة 886 مليون دينار، أي بارتفاع، بنسبة 6،6 بالمائة.

أما مؤسّسات التأمين السبع المدرجة، فقد زادت نتائجها ب22،2 بالمائة، مقارنة بسنة 2024، لتبلغ مستوى 102 مليون دينار.

وبخصوص مؤسسات الإيجار المالي فقد ارتفعت نتائجها، بنسبة 5،8 بالمائة، وقدّرت ب54 مليون دينار.

وشهدت النتيجة السداسية لمؤسسات قطاع الخدمات الموجهة للمستهلك المدرجة، زيادة، بنسبة 60،6 بالمائة. وحقّقت علامتي مونوبري والمغازة العامّة نتائج بقيمة 1،2 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 11،9 مليون دينار، موفى جوان 2024.

وتطورت، بدورها نتائج أربع وكلاء لعلامات سيّارات مدرجة، باستثناء الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة، التّي لم تنشر المؤشرات الخاصّة بوضعها المالي، بنسبة 36،2 بالمائة، لتصل إلى 84 مليون دينار.

أما قطاع مواد الاستهلاك، فقد سجلت نتائجها ارتفاعا، بنسبة 7 بالمائة، مدفوعة، أساسا، بالقطاع الفرعي، للأدوات المنزلية والعناية الشخصية، الذي ارتفع، بنسبة 14،2 بالمائة.

أما النتيجة النصف سنوية الإجمالية للمجموعات الثلاث الكبرى العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، ويتعلّق الأمر بكل من بولينا القابضة ودليس القابضةن ووشؤكة صنع المشروبات بتونس، فقد ارتفعت، بنسبة 5،1 بالمائة، لتصل إلى 288 مليون دينار.

أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد سجلت النتيجة النصف سنوية تطوّرا، بنسبة 15،5 بالمائة، لتقدّر ب58 مليون دينار تونسي.

في المقابل، تراجع أداء قطاع المواد الأوّلية، بنسبة 14،5 بالمائة، ليصل إلى 29 مليون دينار موفى النصف الأوّل من 2025.